جرى، يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 بمراكش، توقيع اتفاقيتين بين وزارة النقل واللوجيستيك ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، بهدف تعزيز التكوين والابتكار في قطاع الطيران المدني.
وتأتي الاتفاقية الأولى، التي وقعها بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة للندوة العالمية لدعم التنفيذ (GISS 2026) في مجال الطيران المدني، عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، وخوان كارلوس سالازار، الكاتب العام لمنظمة" الإيكاو"، في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال الطيران المدني، وذلك بغية تنفيذ برنامج دولي لتكوين مفتشي الطيران المدني لفائدة البلدان الأعضاء، خاصة النامية منها.
ويهدف هذا البرنامج، الممتد على مدى ثلاث سنوات ابتداء من السنة الجارية، إلى تكوين ما يقارب 100 مفتش سنويا، بما يساهم في تعزيز قدرات السلامة الجوية وتحسين مؤشرات الأداء في مجال مراقبة الطيران المدني على المستوى الدولي.
ويشمل البرنامج مجالات متعددة، من بينها عمليات الطيران، وصلاحية الطائرات، وأمن الطيران، والملاحة الجوية، والتحقيق في الحوادث، والنقل الجوي، وفقا لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي، فضلا عن تنظيم دورات تكوينية بالمملكة المغربية، حضوريا أو بصيغة هجينة، باللغتين الفرنسية والإنجليزية.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى منظمة الطيران المدني الدولي دعم إدارة البرنامج، بما في ذلك التواصل مع الدول الأعضاء، ومعالجة طلبات المنح، وإصدار قرارات القبول، في حين ستتكفل وزارة النقل واللوجيستيك بتمويل البرنامج وتوفير البنية التحتية والتجهيزات اللازمة لإنجاحه.
ويمثل هذا البرنامج خطوة استراتيجية لتعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي للتكوين في مجال الطيران المدني، ولتطوير الكفاءات الدولية بما يخدم سلامة وأمن النقل الجوي عالميا.
من جانبها، تروم الاتفاقية الثانية، التي وقعها أيضا قيوح وسالازار، تعزيز منظومة الطيران بالمغرب من خلال تحسين قدرات التسهيل والأمن بما يتماشى مع المعايير الدولية.
ففي جانب التسهيل، يهدف المشروع إلى رفع كفاءة معالجة المسافرين وإدارة الحدود، مع التركيز على ممارسات تقييم المخاطر لفئات معينة من المسافرين مثل الأشخاص غير المسموح لهم بالدخول.
كما تسعى الاتفاقية إلى تحسين إجراءات التسهيل لضمان عدم تأثير متطلبات الأمن المتزايدة سلبا على سلاسة تنقل المسافرين، بما يحقق توازنا بين الرقابة والراحة.
أما في شق أمن الطيران، فيعالج المشروع مجالات أساسية مثل تفتيش وفحص الأشخاص ذوي الامتيازات الخاصة، بما في ذلك الدبلوماسيين، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية.
وتتوخى الاتفاقية أيضا تعزيز أمن الشحنات عالية الخطورة والحساسة، وتطوير تدابير الأمن السيبراني لحماية أنظمة الطيران والمعطيات الحساسة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك