أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال عرض قدمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة جاء ثمرة حوار" مسؤول" وتشاركي مع مختلف الهيئات التمثيلية.
وأوضح الوزير أمام البرلمانيين أن النص المقترح يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المهنيين وتحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع التحولات القضائية الكبرى التي تشهدها المملكة.
وفي معرض حديثه بمجلس النواب، شدد وهبي على أن المشروع يتضمن مقتضيات تهدف لتسهيل ممارسة المهنة خاصة لفائدة المحامين الجدد وفتح آفاق مهنية أوسع أمامهم.
كما أشار إلى توجه القانون نحو تعزيز التنافسية عبر الانفتاح على المحامين الأجانب، معتبراً ذلك مدخلاً أساسياً لتبادل الخبرات وتطوير المهارات القانونية لمواكبة التحديات الدولية.
ولتحصين العلاقة بين الدفاع والمتقاضين، كشف الوزير أمام اللجنة البرلمانية عن إقرار إلزامية التوفر على" تكليف مكتوب" من الموكل لأول مرة، وذلك لتأطير نيابة المحامي وتفادي الإشكالات القانونية.
كما ركز المشروع على صون هوية المهنة عبر فرض ارتداء البذلة المهنية كشرط إلزامي للحضور أمام الهيئات القضائية والتأديبية، كخطوة لقطع الطريق أمام منتحلي الصفة.
أما على مستوى تدبير الهيئات، فقد استعرض وهبي مقتضيات تهدف لتكريس الشفافية، من أبرزها حصر مدة انتخاب النقيب في ولاية واحدة غير قابلة للتجديد.
وأوضح الوزير أن هذا التوجه يأتي تنزيلاً لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، بما يضمن التداول على المسؤولية وضخ دماء جديدة في مراكز القرار المهني.
وفي ختام عرضه، أفاد الوزير بأن المشروع وضع سقفاً زمنياً للنقباء للحسم في الشكايات، ملزماً إياهم باتخاذ قرار معلل في أجل لا يتجاوز شهراً واحداً.
كما عزز المشروع من دور النيابة العامة بفتح المجال للوكيل العام للملك للطعن في قرارات الهيئة، وهو ما يضمن توازناً دقيقاً يحمي حقوق المتقاضين ويصون نزاهة المسار المهني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك