سؤال برلماني بشأن تحويل محاسبة العدادات الكودية إلى الشريحة الموحدة

تقدم النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني، للمستشار هشام بدوي، لتوجيهه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن تحويل نظام محاسبة العدادات الكودية من الشرائح المتدرجة إلى الشريحة الموحدة.

تحويل محاسبة العدادات الكودية إلى الشريحة الموحدةوقال في سؤاله إنه في إطار السياسات التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية للحد من سرقات التيار الكهربائي وتقليل الفاقد، تم التوسع في تركيب العدادات الكودية بمختلف أنواعها (الميكانيكية ومسبقة الدفع)، مع تطبيق نظام المحاسبة وفقًا للشرائح المتدرجة أسوة بباقي المشتركين.

وأشار إلى أن طلبه مقدم طبقًا لنص المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وفي ضوء ما نصت عليه المواد (8) و(27) من الدستور بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح الإمام أنه قد تلاحظ مؤخرًا قيام الوزارة بتحويل نظام المحاسبة لهذه الفئة إلى نظام الشريحة الموحدة بأعلى سعر استهلاك، وذلك على العدادات الكودية التي تم تركيبها خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2024، بعد أن كانت تخضع لنظام الشرائح.

الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات، وعليه توجه رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الجتماعي بالسؤال إلى الوزير:ما الأساس القانوني والقرارات المنظمة التي استندت إليها الوزارة في تحويل نظام محاسبة العدادات الكودية من الشرائح المتدرجة إلى الشريحة الموحدة؟ما مبررات تطبيق أعلى سعر استهلاك على هذه الفئة رغم خضوعها سابقًا لنظام الشرائح؟كيف تبرر الوزارة هذا الإجراء في ضوء مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص المنصوص عليها دستوريًا؟هل أجرت الوزارة دراسة للأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذا القرار على المواطنين؟ما خطة الوزارة المستقبلية لإعادة دمج هذه الفئة ضمن نظام الشرائح أو توفيق أوضاعهم ضمن منظومة العدادات القانونية الدائمة؟وطالب النائب محمود سامي الإمام، بوقف تنفيذ قرار تطبيق الشريحة الموحدة على العدادات الكودية بشكل فوري ومؤقت لحين مراجعة الأساس القانوني والآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليه، فضلًا عن إعادة محاسبة هذه الفئة وفق نظام الشرائح المتدرج أسوة بباقي المواطنين.

كما طالب بتقديم بيان تفصيلي إلى مجلس النواب يتضمن مبررات القرار، والدراسات التي استندت إليه، وخطة الوزارة المستقبلية في هذا الشأن، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين، وتحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، ومنعًا لتحميل فئات غير قادرة أعباء إضافية دون مبرر واضح.