كشف النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، عن 5 مقترحات رئيسية لتعديل قانون الأحوال الشخصية، بهدف تحقيق التوازن داخل الأسرة المصرية وضمان حماية حقوق جميع الأطراف، وفي مقدمتهم الطفل.
وأوضح «الحمامصي» أن المقترحات تتضمن إنشاء مجلس أعلى للأسرة، ليكون كيانًا موحدًا يتولى وضع سياسات متكاملة للأسرة المصرية، وتوحيد الرؤية الوطنية، مع تعزيز كفاءة البرامج الاجتماعية، وتفعيل الدور الحقيقي للمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، مع توجيه ميزانياتهما نحو قضايا واقعية ذات تأثير ملموس في المجتمع، على أن يكون العمل داخل هذه الكيانات تطوعيًا لخدمة الوطن.
وأضاف أن من بين المقترحات أيضًا إقرار تعويض قضائي منصف للزوجة غير العاملة التي أفنت سنوات طويلة في خدمة الأسرة، مؤكدًا أن النفقة وحدها لا تكفي لضمان حقوقها بعد سنوات من العطاء.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن باقي المقترحات تشمل إعادة ترتيب الحضانة بما يحقق العدالة بين جميع الأطراف، إلى جانب تطبيق نظام الرؤية الإلكترونية لتسهيل تواصل الأب مع أبنائه، وكذلك تنظيم مسألة الاستضافة بشكل يضمن حقوق الجميع ويحد من النزاعات الأسرية.
وأكد «الحمامصي» أن ملف الأحوال الشخصية من الملفات الشائكة التي تحتاج إلى مراجعات دقيقة ودراسة للأثر التشريعي، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات دون الانحياز لطرف على حساب آخر، مشددًا على أن الهدف الأساسي من أي تعديلات هو مصلحة الطفل في المقام الأول.
وشدد على أهمية رفع وعي الأب والأم في التعامل مع هذه القضايا الحساسة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية وبناء مجتمع أكثر تماسكًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك