أكد إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز كثّف خلال الفترة الأخيرة حملاته الرقابية على الأسواق في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في ظل ما يشهده السوق من اضطرابات في سلاسل الإمداد ومحاولات غير مبررة لرفع أسعار السلع الأساسية، وأن الجهاز نفذ أكثر من 2000 حملة رقابية ميدانية منذ شهر مارس الماضي، بهدف متابعة حركة الأسواق وضبط أي مخالفات تمس حقوق المستهلك.
وأشار متحدث حماية المستهلك، خلال حواره مع برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع على قناة CBC، إلى أن الحملات الرقابية شملت مختلف المحافظات، مع تركيز خاص على المناطق التي تشهد كثافة سكانية عالية أو نشاطًا تجاريًا ملحوظًا، وأن هذه الحملات تستهدف التأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح، ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار دون مبرر اقتصادي حقيقي.
وشدد إسلام الجزار، على أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر آمن ومطمئن، مشيرًا إلى وجود وفرة واضحة في مختلف السلع داخل الأسواق والمنافذ الحكومية والخاصة، وأن الدولة تعمل على ضمان استقرار الإمدادات، بما يساهم في الحد من أي محاولات لخلق أزمات مفتعلة في السوق أو استغلال المستهلكين.
وكشف متحدث حماية المستهلك، أنه تم ضبط نحو 120 قضية متعلقة بالتلاعب في الأسعار منذ شهر مارس الماضي، وهو رقم وصفه بالكبير مقارنة بالفترة الزمنية القصيرة، وأن أغلب هذه المخالفات تم رصدها في أطراف المدن الجديدة وبعض المحافظات والأقاليم، في حين تشهد القاهرة الكبرى مستوى أعلى من الانضباط نتيجة التواجد المكثف للأجهزة الرقابية.
السوق بين الحرية والرقابةوأكد إسلام الجزار، أن السوق المصري يُعد سوقًا حرًا يعتمد على آليات العرض والطلب، إلا أن هذه الحرية مشروطة بالالتزام بالإفصاح عن الأسعار بشكل واضح وصريح للمستهلكين، فضًلا عن أن عدم وجود سعر معلن على بعض السلع يُعد مؤشرًا على احتمالية وجود ممارسات غير سليمة أو محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
ودعا متحدث حماية المستهلك، المواطنين إلى ضرورة مقارنة الأسعار بين أكثر من منفذ بيع قبل اتخاذ قرار الشراء، بهدف تعزيز الوعي الاستهلاكي والحد من استغلال بعض التجار، مشيرًا إلى أن وعي المستهلك يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة أي محاولات للتلاعب في الأسعار داخل السوق.
استمرار الرقابة.
تشديد العقوباتوشدد إسلام الجزار، على أن الجهاز مستمر في تنفيذ خططه الرقابية بشكل يومي، مع التعامل بحزم مع أي مخالفات يتم رصدها وفقًا للقانون، دون تهاون في حماية حقوق المستهلك، مستطردًا أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات تؤثر على استقرار السوق أو تمس قدرة المواطن على الحصول على احتياجاته الأساسية بأسعار عادلة.
واختتم إسلام الجزار، بالتأكيد على أن تحقيق استقرار الأسواق وضبط الأسعار يمثل أولوية قصوى لجهاز حماية المستهلك، بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، منوهًا إلى أن الجهود الحالية تهدف إلى تعزيز الثقة في السوق المصري، وضمان توازن العلاقة بين التاجر والمستهلك بما يحقق العدالة والاستقرار الاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك