أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين تهراوي، أن اجتماع لجنة برئاسة رئيس الحكومة خُصص لتتبع مدى تقدم ورش إصلاح المنظومة الصحية، واتخاذ مجموعة من التوجيهات الهادفة إلى تسريع مختلف المشاريع والإجراءات المرتبطة به.
وارتباطا بالموضوع، أوضح الوزير أن هذا الاجتماع شكل مناسبة للوقوف على تقدم عدد من الأوراش الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع المجموعات الصحية الترابية، الذي يأتي بعد التعيينات الملكية السامية لعدد من المديرين العامين لهذه المجموعات.
وأضاف أنه سيتم الشروع في تنزيل هذا الورش على مستوى الجهات المعنية، مع العمل على توسيعه تدريجياً وفق نفس المقاربة المعتمدة.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية الصحية، أبرز الوزير أنه تم التركيز على تسريع إنجاز مجموعة من المشاريع الاستشفائية الكبرى، في إطار السعي إلى تحقيق توازن مجالي أفضل في العرض الصحي وتقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين.
كما أشار إلى أن سنة 2026 ستشهد استكمال 15 مشروعاً استشفائياً بمختلف جهات المملكة، وهو ما سيمكن من تعزيز العرض الصحي بحوالي 3000 سرير إضافي.
وبخصوص برنامج تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، أكد المسؤول الحكومي أنه تم استكمال برنامج إعادة تأهيل 1400 مؤسسة، مع إطلاق برنامج جديد يهدف إلى تأهيل 1600 مركز صحي أولي، من بينها 500 مركز مبرمج تأهيلها خلال سنة 2026.
أما في مجال التحول الرقمي، فقد تم، حسب الوزير، إطلاق تجربة نموذجية في جهتي الرباط وسلا، على أن يتم العمل على تعميم هذا النموذج بشكل تدريجي على باقي الجهات.
كما تم إطلاق منصة الشكايات الخاصة بالقطاع الصحي، بهدف تعزيز التواصل مع المرتفقين وتمكينهم من تقديم وتتبع شكاياتهم بشكل شفاف وفعال.
وأضاف" تهراوي" أن ورش التحول الرقمي يشمل أيضاً إطلاق الملف الصحي الرقمي المشترك وتعميم ورقة العلاجات الإلكترونية، بعد استكمال جميع الأعمال التقنية المرتبطة بهذه المنصات، التي أصبحت جاهزة للمرحلة التجريبية الميدانية مع عدد من المستخدمين قبل المرور إلى التعميم التدريجي، مع مراعاة الإطار القانوني المنظم لهذه المشاريع.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع الخريطة الصحية الرقمية، الذي يهدف إلى تجميع مختلف المعطيات المتعلقة بالقطاعين العام والخاص في منصة رقمية موحدة.
وقد تم في هذا الإطار تعبئة 250 باحثاً ميدانياً بمختلف جهات المملكة من أجل تحيين وتدقيق المعطيات، على أن يتم الانتقال إلى المرحلة النهائية من هذا الورش قبل عرضه على مختلف الأطراف المعنية.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل استكمال الإطارين القانوني والتنظيمي المرتبطين بمختلف هذه الإصلاحات، بما يضمن تنزيلها بشكل منسجم وفعال، وتحقيق الأهداف المسطرة في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك