أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الدولة تتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة بأسلوب استباقي يعتمد على التنسيق الكامل بين مختلف الجهات الحكومية، مشددًا على أن الأولوية في المرحلة الحالية تتركز على ضمان توفير السلع والخدمات الأساسية، إلى جانب الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي بمعدلات مستقرة.
لقاء وزير المالية مع عدد من المستثمرين الدوليينجاء ذلك خلال حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين الدوليين نظمه بنك «RMB»، على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، حيث استعرض الوزير مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي لمصر خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح كجوك أن معدل نمو الاقتصاد المصري سجل نحو 5.
3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدفوعًا بتحسن ملحوظ في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، إضافة إلى توسع دور الاستثمار الخاص في دعم النشاط الاقتصادي.
وأشار وزير المالية إلى أن الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس يعكس تحسنًا واضحًا في الأوضاع الاقتصادية، نتيجة جهود الدولة في توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الإجراءات والسياسات المالية، بما يسهم في تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي.
كما أعلن أن الفائض الأولي بلغ 3.
5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا بزيادة قوية في الإيرادات الضريبية بنسبة تصل إلى 29%، وذلك دون فرض أي أعباء ضريبية إضافية على المواطنين أو المستثمرين، وهو ما يعكس كفاءة الإدارة المالية للدولة.
تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباءوأضاف الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بهدف الاستفادة القصوى من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي ينفذها القطاع الخاص، بما يدعم خطط الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز البنية التحتية للطاقة في السنوات المقبلة.
واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة ماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية متوازنة تستهدف دعم النمو، وتحفيز الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال بشكل شامل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك