وذكرت الهيئة في بيان رسمي أن الفرق المختصة، وبإشراف مباشر من رئاسة الهيئة، نفذت عمليات تفتيش وتدقيق في دوائر الضريبة بمحافظات بغداد، بابل، ميسان، كركوك، ديالى، ذي قار، صلاح الدين والديوانية، حيث تم ضبط المتهمين بعد رصد مخالفات متعددة تهدف لتحقيق منافع شخصية.
وأوضحت التحقيقات الأولية أن الموظفين المتهمين قاموا بتخفيض مبالغ الضرائب المفروضة على مكلفين وشركات، ومنح إعفاءات غير قانونية، إلى جانب تسجيل فروقات بين المبالغ المستحصلة والمثبتة رسمياً في السجلات.
كما كشفت العمليات عن وجود وصولات قبض غير مسجلة، واستحصال مبالغ نقدية دون إصدار وصولات رسمية، فضلاً عن تأخير توريد الأموال إلى الحسابات الحكومية.
شركات وهمية وتلاعب بالبياناتالبيان أشار أيضاً إلى رصد تسجيل شركات وهمية، وعدم متابعة الشركات المتعثرة ضريبياً، إضافة إلى إدخال بيانات غير دقيقة بهدف تقليل قيمة الضرائب المستحقة، وكذلك إجراء معاملات نقل ملكية عقارات دون استيفاء الرسوم الضريبية.
وبحسب الهيئة، سجلت محافظة ديالى العدد الأكبر من المتهمين بواقع 15 موظفاً، ما يعكس حجم المخالفات التي تم رصدها في تلك الدوائر مقارنة بباقي المحافظات.
وأكدت الهيئة أنه تم تنظيم محاضر ضبط أصولية بحق المتهمين، وعرضهم على قضاة التحقيق المختصين، الذين قرروا توقيفهم على ذمة التحقيق، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
تعكس هذه العمليات تصعيداً في جهود مكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالإيرادات المالية، في وقت تواجه فيه الدولة تحديات كبيرة لتعزيز الشفافية وضبط الموارد العامة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك