أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال تقديم الحصيلة الحكومية أمام البرلمان اليوم، أن الحكومة لم تتردد في اتخاذ قرارات صعبة وضرورية، كان الهدف منها بناء مستقبل اقتصادي واجتماعي متين للمملكة، مبرزاً أن الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية في سياق دولي يتسم باللايقين وتوالي الأزمات شكل شرطاً أساسياً لضمان سيادة القرار الوطني واستدامة التمويلات الموجهة للأوراش الاجتماعية الكبرى.
وأوضح أخنوش أن تدبير الشأن العام خلال هذه المرحلة تطلب قدراً كبيراً من الواقعية والمسؤولية، بعيداً عن منطق الشعبوية أو تأجيل الإصلاحات الجوهرية، معتبراً أن مسؤولية رئيس الحكومة تظل امتحاناً يومياً للضمير ولحس المسؤولية، باعتبارها مسؤولية ترتبط بحمل أمانة جلالة الملك وتطلعات ملايين المغاربة.
وأضاف رئيس الحكومة أنه كان من الممكن اللجوء إلى حلول شعبوية لتحقيق مكاسب سياسية ظرفية، غير أن منطق المسؤولية وترجيح المصلحة العليا للوطن جعل هذا الخيار غير مطروح، مشيراً إلى أن بعض القرارات قد تبدو صعبة في حينها، لكنها شكلت ضرورات إصلاحية لضمان العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الهشة، وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.
وختم بالتأكيد على أن تقييم العمل الحكومي يقتضي قدراً من التجرد والموضوعية، بعيداً عن الحسابات السياسية والصخب، عبر طرح أسئلة جوهرية حول ما تم إنجازه، وأين يمكن تحسين الأداء، في إطار مسار إصلاحي مستمر لا يتوقف عند حدود الولاية الحكومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك