في الوقت الذي تسعى فيه الجهات الخدمية إلى تطوير أنظمتها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تبرز بعض الإشكالات التي تحتاج إلى مراجعة جادة، ومن أبرزها نظام توزيع أكياس القمامة.
المفارقة التي يعيشها المواطن اليوم تكمن في أنه يدفع رسومًا شهرية مقابل هذه الأكياس ضمن فواتير الكهرباء والماء، وهو ملزم باستخدامها تفاديًا للمخالفات، في المقابل هناك خلل كبير وواضح في آلية توفير هذه الأكياس.
فأجهزة التوزيع المنتشرة في مناطق مختلفة غالبًا ما تكون فارغة أو معطلة، مما يدفع المواطن إلى التوجه إلى مكاتب البلدية، حيث تبدأ رحلة أخرى من المعاناة، تنتهي بنفاد الكميات، أو تعطل الأنظمة الإلكترونية، أو حتى غياب الموظف المختص، وهنا يجد المواطن نفسه أمام خيارين: إما الانتظار بلا نتيجة، أو شراء الأكياس من السوق على نفقته الخاصة، رغم أنه سبق ودفع قيمتها.
ولا تقف الإشكالية عند هذا الحد، بل تتفاقم مع غياب المرونة في النظام، حيث لا يُسمح بتسلم الأكياس بأثر رجعي للأشهر التي لم يتمكن المواطن من تسلمها، رغم تحصيل رسومها مسبقًا، وهو ما يطرح تساؤلًا مشروعًا: أين تذهب حقوق المواطن في هذه الحالة؟ ! ومن زاوية أخرى لا تقل أهمية، تبرز مسألة تفاوت الرسوم بين العقارات المدعومة وغير المدعومة للمواطن البحريني، والتي تثير تساؤلات مشروعة حول العدالة في التطبيق، ففي العقار المدعوم يدفع المواطن مبلغًا قدره ديناران بحرينيان كرسوم بلدية تشمل قيمة أكياس القمامة، في حين أنه يدفع 3 دنانير في العقار غير المدعوم، ومع ذلك لا يستحق الحصول على أكياس القمامة! ! فلماذا وأين العدل وأين حقوق المواطن؟ .
هذه المفارقة تطرح سؤالًا منطقيًا: كيف يُدفع مبلغ أكبر مقابل خدمة أقل؟ وما هو الأساس الذي بُني عليه هذا التفاوت في الاستحقاق؟ إن غياب التفسير الواضح لمثل هذه الفروقات قد يخلق شعورًا بعدم الإنصاف لدى شريحة من المواطنين، خصوصًا عندما ترتبط الرسوم بخدمات أساسية تمس الحياة اليومية.
هناك خللٌ واضح في التوازن بين الالتزامات المفروضة على المواطن والحقوق التي يفترض أن يحصل عليها.
فبينما يُحاسب المواطن على أي تقصير في الالتزام باستخدام الأكياس المخصصة، لا يبدو أن هناك التزامًا مماثلًا من جهة التوزيع بضمان توفرها بشكل دائم ومنتظم.
إن معالجة هذه المشكلة لا تتطلب حلولًا معقدة، بل قدرًا من المرونة والعدالة في التطبيق، مثلا إتاحة الفرصة للمواطن لتسلم الأكياس بأثر رجعي مدة ثلاثة أشهر، وهو إجراء كفيل بالتخفيف من معاناته ومراعاة ظروفه المختلفة كالسفر أو المرض أو غير ذلك.
بالإضافة إلى إعادة النظر في آلية احتساب الرسوم وتوحيد معايير الاستحقاق بين العقارات المدعومة وغير المدعومة، أو على الأقل توضيح الأسس التي بُني عليها هذا التفاوت، سيعزز من مبدأ الشفافية ويحقق قدرًا أكبر من العدالة بين المواطنين.
ختامًا، يبقى الأمل أن يتم التعامل مع مثل هذه الملاحظات بروح التطوير والتحسين، بما يحقق التوازن بين جودة الخدمة وحقوق المواطن، ويعكس الصورة الحضارية للخدمات البلدية التي نتطلع إليها جميعًا.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك