تقدم النائب عاطف المغاوري، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالعلاقات الإيجارية (السكنية والتجارية)، والذي بدأ العمل به اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025.
تساؤلات حول تقسيم المناطق وزيادات الإيجاراتأوضح النائب في طلبه، أن تطبيق القانون أثار عددًا من التساؤلات حول نتائجه على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بتأثير قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق إلى (مميزة، متوسطة، اقتصادية)، وما ترتب على ذلك من زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية وصلت إلى 10 و20 ضعفًا مقارنة بالقيم السابقة.
وأشار إلى وجود تباينات واضحة في التطبيق، إذ تجاوزت قيمة الإيجار في بعض المناطق الاقتصادية نظيرتها في المناطق المميزة، بما قد يخل بمبادئ العدالة الاجتماعية ويؤثر على استقرار الأسر.
تأثير القانون على مستفيدي تكافل وكرامة وأصحاب المعاشاتتساءل" المغاوري" عن عدد الأسر المستفيدة من برنامج" تكافل وكرامة" ومدى تأثرها بتطبيق القانون، إلى جانب طلب بيانات من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حول متوسط المعاشات وتأثير الزيادات الإيجارية على أصحاب المعاشات.
وطالب" البرلماني" بإيضاحات حول حجم النزاعات بين الملاك والمستأجرين بعد تطبيق القانون، في ظل تزايد القضايا أمام المحاكم والمحاضر في أقسام الشرطة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الاستقرار المجتمعي.
وتطرق طلب الإحاطة إلى الفلسفة التشريعية التي تميز بين طرفي العلاقة الإيجارية في إجراءات التقاضي، خاصة فيما يتعلق بالاختصاص بين قاضي الأمور الوقتية والقاضي الطبيعي، ومدى تأثير ذلك على حقوق الطرفين.
التساؤل حول منصة البديل وسياسات الإسكاناستفسر النائب، في سياق متصل، عن حجم الإقبال على منصة" البديل" التي أطلقتها وزارة الإسكان، بعد انتهاء فترة التسجيل رغم تمديدها عدة مرات، ودلالات ذلك، إلى جانب التساؤل حول توجه الوزارة نحو الإيجار بدلًا من التمليك في برامج الإسكان الاجتماعي.
واختتم النائب عاطف المغاوري، طلبه بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته، وتقديم ردود وافية حول الأثر التشريعي لتطبيق القانون ومدى توافقه مع فلسفة التشريع وتحقيق العدالة الاجتماعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك