إدارة ترمب تحجم عن تقديم تقديرات لتكلفة حرب إيران

قال مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض راسل فوت، الأربعاء، إنه لا يستطيع تقدير تكلفة الحرب على إيران، وذلك في معرض دفاعه عن طلب الرئيس دونالد ترمب لميزانية عسكرية سنوية ضخمة تبلغ 1.

5 تريليون دولار.

وواجه طلب ترمب انتقادات من المشرعين في الحزبين الديمقراطي والجمهوري الذين شكوا من الغياب الدائم للمساءلة المالية لوزارة الحرب (البنتاجون).

وذكر فوت في جلسة استماع للجنة الميزانية بمجلس النواب: " لسنا جاهزين لتقديم طلب إليكم.

ما زلنا نعمل على ذلك.

نعمل على تحديد المطلوب.

ليس لدي تقدير تقريبي".

وتظل تكلفة حرب إيران، التي بدأها ترمب بالتعاون مع إسرائيل في 28 فبراير، مثار جدل في الكونجرس.

وقوبل طلب أولي لضخ تمويل إضافي من أجل الحرب بقيمة 200 مليار دولار بمعارضة شديدة في الكونجرس، الشهر الماضي.

ومثُل فوت أمام اللجنة لمناقشة الميزانية المقترحة من ترمب للسنة المالية 2027، والتي تتضمن زيادة قدرها 500 مليار دولار في الإنفاق العسكري وخفضاً يبلغ 10% في البرامج غير الدفاعية.

ويشكل هذا الطلب تحولاً في أولويات الحزب الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر التي يأمل فيها الحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترمب في الاحتفاظ بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، لكنهم يواجهون قلقاً عاماً متزايداً من تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة والحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

اعترض الديمقراطيون على تصريح فوت بأن برامج الرعاية الصحية والتعليم وإعانة الطاقة لذوي الدخل المنخفض تشهد حالات احتيال.

وقالت النائبة الديمقراطية براميلا جايابال عن ولاية واشنطن: " أنا سعيدة جداً لأنك سألت عن الاحتيال، لأنك تعود لتطلب ميزانية بقيمة 1.

5 تريليون دولار لوزارة الحرب.

وزارة الحرب هي الإدارة الاتحادية الوحيدة التي لم تجتز أبداً أي تدقيق مالي.

لكنك لا تحقق في أي من ذلك".

وأضاف فوت أن الإدارة تتعقب" حالات انعدام الكفاءة" في" البنتاجون".

وقال النائب الجمهوري جلين جروثمان: " لا أعتقد أنكم تبذلون ما يكفي من الجهد"، داعياً إلى استكمال تدقيق يتعلق بالبنتاجون قبل تصويت الكونجرس على الإنفاق الدفاعي.

وأضاف جروثمان النائب عن ولاية ويسكونسن: " هناك الكثير من الغطرسة في تلك الوزارة.

إنهم بكل بساطة يقولون إننا لسنا مضطرين لإجراء التدقيق.

نحن مهمون للغاية ولا نبالي برأي الكونجرس".

ويروج فوت لمقترح ميزانية ترمب للسنة المالية، التي تبدأ في الأول من أكتوبر، باعتبارها تهدف إلى خفض الإنفاق.

كما يروج لحزمة ترمب لخفض الضرائب والإنفاق لعام 2025 المعروفة باسم" مشروع القانون الكبير الجميل" باعتبارها مبادرة حققت توفيراً إلزامياً بقيمة تريليوني دولار من خلال تخفيضات في التغطية الصحية لبرنامج" Medik Aid"، والمساعدات الغذائية للأسر ذات الدخل المنخفض.

وتشير بيانات مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونجرس إلى أن مشروع القانون هذا، الذي يُمدد تخفيضات ضريبية تعود لعام 2017، سيزيد العجز في الميزانية الأميركية خلال العقد المقبل بواقع 4.

7 تريليون دولار، في حين سيضيف تخفيض الهجرة 500 مليار دولار أخرى إلى العجز.

وأشار النائب بريندان بويل من ولاية بنسلفانيا، وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الميزانية، إلى التوقعات التي تفيد بأن التخفيضات في الرعاية الصحية التي يتضمنها التشريع ستعني فقدان التغطية الصحية لأكثر من 15 مليون شخص.

ورد فوت بأنهم بالغون قادرون على العمل، أو أشخاص يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، أو غير مؤهلين للحصول على امتيازات.

وسأل بويل: " هل ستجلس هنا بوجه جاد وتقول إنهم جميعاً مهاجرون غير شرعيين؟ وإنهم جميعاً يحتالون على النظام؟ هل هذا هو موقفك حقاً؟ ".

وأجاب فوت: " نعم".

ويحتاج مقترح ميزانية ترمب لموافقة الكونجرس حتى يصبح قانوناً، وذلك بالتزامن مع مساعي الجمهوريين لتجاوز معارضة الديمقراطيين لتمويل حملة ترمب على الهجرة، بعد أشهر قليلة من أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وأعلن الديمقراطيون بالفعل رفضهم القاطع لمشروع الميزانية، تاركين تمويل الحكومة لمفاوضات مغلقة بين أعضاء اللجنة المختصة بالاعتمادات.