أكد أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أهمية أن تعقد الغرفة الثانية للبرلمان حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، موضحا أنّه بحاجة إلى تعديل جذري لمواجهة إشكاليات القانون الحالي في قضايا الرؤية والنفقة والطلاق الشفهي والولاية التعليمية، وغيرها من الإجراءات التي تسبب القانون الحالي في ضياع حقوق أصحابها لعدة أسباب، أبرزها بطء التقاضي وعدم توحيد المحكمة التي تقدم أمامها القضايا.
تعديل متكامل لقانون الأحوال الشخصيةوأوضح الشريف لـ«الوطن»، أنّ قانون الأحوال الشخصية الحالي صدر قبل نحو 50 عاما، ومع تغيّر الأوضاع داخل المجتمع المصري أصبحنا في أمس الحاجة لإعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية.
حوار مجتمعي في قانون الأحوال الشخصيةوشدد على ضرورة مشاركة الغرفة الثانية للبرلمان إجراء حوار مجتمعي مع المختصين في هذا الملف، لإعداد دراسة برلمانية متكاملة حول قانون الأحوال الشخصية ومناقشتها داخل مجلس الشيوخ، وإحالتها إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب للاستفادة منها خلال مناقشة مشروعات القوانين، سواء المقدمة من الحكومة أو أعضاء المجلس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك