الصومال تدين تعيين الاحتلال ممثلا له في ما يسمي صوماليلاند

عبَرت جمهورية الصومال الفيدرالية عن إدانتها الشديدة للإعلان الذي أصدرته مؤخرًا وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن تعيين ممثل دبلوماسي في المنطقة الشمالية الغربية من الصومال ما يسمى(صوماليلاند).

وووفق البيان الصادر عن الحكومة الصومالية، فإن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، كما يتعارض تعارضًا صريحًا مع قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التأسيسية للاتحاد الأفريقي و جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الإسلامي، والذي يؤكد بوضوح أن الصومال دولة واحدة ذات سيادة وغير قابلة للتجزئة ضمن حدودها المعترف بها دوليًا.

كما رفضت الحكومة الفيدرالية الصومالية رفضًا قاطعًا أي محاولة لمنح اعتراف دبلوماسي أو سياسي لأي جزء من أراضيها خارج سلطة الدولة.

وتظل المنطقة الشمالية الغربية من الصومال ما يسمى (صوماليلاند) جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، كما أن أي مساعٍ لتصويرها ككيان منفصل تخلو من أي أساس قانوني وتقوض الإجماع الدولي الراسخ.

وقال البيان الصومالي: “في الوقت الذي نواصل فيه العمل مع شركائنا الدوليين لتعزيز مؤسسات الدولة، وترسيخ الحكم الرشيد، ودفع جهود المصالحة الوطنية، ومكافحة الإرهاب، فإن مثل هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

كما دعت جمهورية الصومال الفيدرالية سلطة الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، والالتزام الكامل باحترام سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.

وحثت كذلك الصومال الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي على التمسك بالقانون الدولي ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

وفي نهاية البيان، شددت جمهورية الصومال الفيدرالية على التزامها الراسخ بحماية وحدتها الوطنية وصون حقوقها السيادية، من خلال جميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة، وفقًا لأحكام القانون الدولي.