الأداء الإيجابي للبورصة المصرية يدعم تسريع برنامج الطروحات الحكومية

أكد رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، محمد ماهر، أن الظروف الحالية مناسبة لتنفيذ طروحات حكومية في السوق المصرية، في ظل الأداء الإيجابي للأسواق وارتفاع مؤشرات البورصة، ما يوفر فرصة جيدة للوصول إلى تقييمات مناسبة عند الطرح رغم التقلبات الجيوسياسية.

وأضاف في مقابلة مع" العربية Business" أن السوق المصرية متعطشة للطروحات في ظل محدودية عدد الشركات المقيدة، حيث يبلغ نحو 220 شركة فقط، وهو ما لا يعكس حجم الاقتصاد، مشيرا إلى عدم وجود معوقات لطروحات جديدة سواء عبر البورصة أو من خلال صفقات مع مستثمرين استراتيجيين لبيع حصص مؤثرة من هذه الشركات.

بورصة مصر تواصل الصعود والأسهم تربح 23 مليار جنيهأوضح أن خطوة القيد المؤقت لعدد من شركات قطاع البترول في البورصة المصرية تمثل تطوراً عملياً وإيجابياً ضمن مسار تسريع برنامج الطروحات الحكومية، خاصة أن الشركات ستكون ملزمة باستكمال متطلبات القيد النهائي خلال ستة أشهر، تمهيداً لطرح حصص منها أمام الجمهور خلال الفترة المقبلة.

أكد أن وجود لجنة متخصصة لإدارة برنامج الطروحات من شأنه تعزيز كفاءة التنفيذ وتسريع الإجراءات، خاصة مع دعم حكومي واضح والتزام بالإصلاحات المرتبطة ببرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأعلنت الحكومة المصرية قبل يومين عن التوافق على بدء إجراءات القيد المؤقت في البورصة لعدد 10 شركات تتبع قطاع البترول، وورئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من قيد هذه الشركات.

وقال مدبولي في بيان إن الحكومة تعمل حالياً على تجهيز عدد من شركات قطاع البترول لطرحها، وقيدها" مؤقتا" في البورصة المصرية، بما يسهم في تحسين أوضاع هذه الشركات وتعزيز أوجه التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.

مراحل القيد في البورصة المصريةوفي وقت سابق من الشهر الحالي قال مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة إدارة شركات الدولة في مصر، الدكتور هاشم السيد، إن الحكومة تستهدف قيد نحو 20 شركة مبدئياً في البورصة المصرية، مؤكداً أن عملية القيد تمر بعدة مراحل واضحة ومنظمة.

وأضاف السيد في مقابلة مع" العربية Business"، أن المرحلة الأولى تبدأ بالقيد المؤقت، حيث تتقدم الشركات بأوراقها إلى البورصة المصرية، تليها مرحلة التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح أن هذه المرحلة تشمل تعيين مستشار مالي مستقل لكل شركة، لإعداد دراسة القيمة العادلة للأسهم، قبل الانتقال إلى مرحلة الطرح من خلال نشرة الطرح التي تعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف أن هذه المنهجية تضمن الشفافية والانضباط الكاملين في عملية الطرح.