أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة قراراً يسمح بانتقال العمالة من قطاعات محظورة إلى أخرى محددة، بدءاً من مايو 2026 حتى يونيو من العام نفسه. القرار يستثني شرط موافقة صاحب العمل الأصلي، ويحدد القطاعات المسموح الانتقال منها مثل الصناعة والزراعة. القرار سيُنشر في الجريدة الرسمية ويُنفذ فوراً من قبل الجهات المختصة.
- السماح بانتقال العمالة من قطاعات محظورة إلى أخرى بدءاً من 1 مايو 2026
- الاستثناء: عدم الإخلال بشرط موافقة صاحب العمل الأصلي
- القرار ساري حتى 30 يونيو 2026 بعد نشره في الجريدة الرسمية
من: الشيخ فهد اليوسف (النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة)
أين: قطاعات محظورة (صناعة، زراعة، رعي، صيد، مشروعات صغيرة ومتوسطة)
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد اليوسف قراراً في شأن السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة.
وسمحت المادة الأولى على أنه ومع عد الإخلال بشرط موافقة صاحب العمل الأصلي، انتقال الأيدي العاملة المستقدمة على القطاعات المحظورة المشار إليها أدناه إلى خارج تلك القطاعات وهي: قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قطاع الصناعة، قطاع الزراعة، قطاع الرعي، قطاع الصيد.
وحددت المادة الثانية العمل بالقرار اعتبار من 1 مايو 2026 وحتى 30 يونيو 2026 ويُنشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك