المحكمة الإسرائيلية تفرض قيوداً على «بن غفير»

في تطور قضائي وسياسي لافت في إسرائيل، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا مؤقتًا يقضي بتقييد صلاحيات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، عقب جلسة استماع وُصفت بأنها “تاريخية”، وسط تقديرات بأن المسار القضائي الحالي قد يقود في نهاية المطاف إلى إقالته أو عزله من منصبهووفق ما أوردته صحيفة “معاريف”، فإن القرار يهدف إلى تحجيم صلاحيات بن غفير بشكل مؤقت، مع دفع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والمستشارة القانونية، إلى التوصل إلى تسوية قبل مطلع مايو المقبلوبحسب القرار، منحت المحكمة جميع الأطراف مهلة تنتهي في بداية الشهر المقبل، على أن يتم إبلاغها بحلول 3 مايو بشأن ما إذا تم التوصل إلى اتفاقات نهائية، أو تحديد نقاط الخلاف التي ما زالت عالقةوتضمن القرار القضائي قيودًا مباشرة على صلاحيات الوزير، أبرزها منع بن غفير من إجراء أو الدفع بتعيينات في المناصب العليا والحساسة داخل جهاز إنفاذ القانون، إلا بناء على توصية قيادة الشرطة، وبعد إخطار مسبق للمستشارة القانونية للحكومة قبل سبعة أيام، مع منحها حق إبداء الرأيكما شملت القيود حظر إدلاء بن غفير بتصريحات تتعلق باستخدام القوة من قبل الشرطة ضد الإسرائيليين، بما في ذلك القضايا والتحقيقات الجارية، في خطوة تهدف إلى تقليص تأثيره المباشر على عمل الأجهزة الأمنية والقضائيةوقبل صدور القرار، أعلن بن غفير عبر محاميه أنه يرفض الدخول في أي مفاوضات في حال أصدرت المحكمة أوامر مؤقتة تمس صلاحياته، معتبرًا أن اللجوء إلى مثل هذه الأوامر يفرض واقعًا لا يسمح بتسوية سياسية، ومؤكدًا مطالبته بحكم قضائي نهائي بدلًا من تسويات جزئيةوشدد بن غفير على أن ربط الحوار بقرارات قضائية مؤقتة “غير مقبول”، معتبرًا أن هذه الإجراءات تقوّض صلاحياته كوزير منتخبفي المقابل، أوضحت المحكمة العليا أن هدفها في هذه المرحلة هو الوصول إلى حل أقل حدة من الإقالة، عبر صياغة تفاهمات ملزمة، مع التنبيه إلى أن أي خرق لاحق قد يفتح الباب أمام إجراءات أشد تصل إلى العزل من المنصبويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوتر بين بن غفير والسلطة القضائية، حيث تسعى المحكمة إلى فرض آلية رقابة قانونية على سلوكه داخل المنصب، في وقت تتصاعد فيه حدة الخلافات السياسية والقانونية داخل الحكومة الإسرائيليةوتضع المهلة المحددة حتى 3 مايو الوزير بن غفير أمام مسار حساس، إما التوصل إلى تسوية تبقيه في منصبه ضمن قيود واضحة، أو الدخول في مواجهة قد تنتهي بإبعاده رسميًا عن الحكومةوكانت المستشارة القضائية للحكومة قد طالبت في وقت سابق بإلزام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة بن غفير، متهمة إياه باستخدام منصبه للتأثير غير القانوني على عمل الشرطة، خصوصًا في الملفات الحساسة المرتبطة بإنفاذ القانون والتحقيقاتفي المقابل، رفضت الحكومة هذه المطالب، معتبرة أن الالتماسات المقدمة من منظمات معارضة تمثل محاولة سياسية غير قانونية لإقالة وزير على خلفية مواقفه.