صدام بين أكاديمية الفنون المصرية وقسم التصوير بالمعهد العالي للسينما

اندلع خلاف داخل المعهد العالي للسينما في مصر بعد اعتراض قسم التصوير على قرار قالت أكاديمية الفنون المصرية إنه يتيح لأحد الطلاب التقدّم لاختبارات القبول في الدراسات العليا، بينما اعتبره القسم استثناءً مخالفاً للقواعد ويمس مبدأ تكافؤ الفرص، خصوصاً أن الطالب هو نجل أحد قيادات الأكاديمية.

وردّت أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، في بيان توضيحي صدر اليوم الخميس، مؤكّدةً أن جميع قراراتها تُتخذ وفق القانون واللوائح المنظمة، بعيداً عن أي اعتبارات شخصية، وفي إطار مؤسسي يستهدف ضمان استقرار العملية التعليمية.

وقالت الأكاديمية إن القرار الصادر في يناير/ كانون الثاني 2026، خلال فترة رئاسة سابقة، لم يمنح الطالب قبولاً نهائياً في الدراسات العليا، بل أتاح له فقط التقدّم لاختبارات القبول، مع التأكيد أن القبول يظل مشروطاً باجتياز هذه الاختبارات وفق الضوابط المعتمدة.

وأضافت أنها طرحت مبادرة لفتح باب التقديم أمام جميع الطلاب تحقيقاً للعدالة، إلّا أن رئيس قسم التصوير اعترض على القرار ورفض تنفيذه، وهو ما انتهى إلى إحالته إلى التحقيق.

واختتمت الأكاديمية بيانها بالتشديد على أن مصلحة الطلاب تأتي في المقام الأول، داعيةً إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية.

وكان مجلس قسم التصوير قد قال، في بيان صدر الثلاثاء، إنه متمسك بتطبيق اللوائح والقوانين، مؤكداً أن الأزمة لا تتعلق بخلاف إداري عابر، بل بما وصفه بالالتزام بمعايير النزاهة الأكاديمية وعدالة القبول.

ونفى المجلس ما تردّد عن تأثر الدراسة أو مشروعات التخرج، كما عبّر عن رفضه قرار تحويل رئيس القسم ومجلسه، إلى جانب مجلس المعهد العالي للسينما إلى التحقيق، معتبراً ذلك سابقة خطيرة تنعكس على مناخ العمل الأكاديمي.

وأوضح المجلس أن اعتراضه يتعلق بمحاولة تمرير" حالة فردية" في الدراسات العليا خارج القواعد والمواعيد المعلنة، بما يهدّد مبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف أن تنفيذ هذا الإجراء في منتصف الفصل الدراسي الثاني، مع إعداد ترتيب دراسي خاص لحالة منفردة، أمر غير ممكن من الناحية الفنية والأكاديمية.

واستند القسم إلى المادة 42 من لائحة المعهد العالي للسينما، التي تنص على أن تحديد تخصصات الدراسات العليا وقبول الطلاب يتم قبل بداية العام الدراسي، وفق تنسيق بين مجالس الأقسام والمعهد والأكاديمية، كما أشار إلى أن مجلس المعهد أيّد، في جلسته المنعقدة في الرابع من مارس/ آذار الماضي، موقف قسم التصوير في هذه الأزمة.