أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، اعتماد حزمة قرارات جديدة تشمل أربع شركات أجنبية ومشتركة، في إطار جهودها لدعم مناخ الاستثمار وتحفيز دخول رؤوس الأموال إلى السوق الليبية.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي صادر الخميس 16 ابريل 2026، أن القرارات تتعلق بشركات تنشط في قطاعات حيوية، بما يعكس توجه الحكومة نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات الدولية.
وشملت القائمة المعتمدة شركة “الدولية للمهندسين والمعماريين والاستشارة” ذات الجنسية التونسية، حيث جرى السماح لها بفتح فرع داخل ليبيا.
كما تضمنت القرارات الموافقة على فتح فرع لشركة “انجيران المساهمة” الإيطالية، في خطوة تعكس اهتمام الشركات الأوروبية بالعودة إلى السوق الليبية.
وفي السياق ذاته، شملت القرارات تمديد مدة عمل شركة “تاتنيفت المساهمة” الروسية، إلى جانب شركة “تشاينا ناشيونال” الصينية، بما يضمن استمرار نشاطهما في البلاد ودعم المشاريع القائمة.
وبيّنت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال، ورفع مستوى الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن اعتماد هذه القرارات يهدف إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية في ليبيا.
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لتعزيز الانفتاح الاقتصادي، واستقطاب الشركات الدولية للمساهمة في إعادة الإعمار ودفع عجلة النمو.
ليبيا وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع الشراكة الثنائيةبحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية مع نائب وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وذلك خلال اجتماع رسمي عقد صباح اليوم في ديوان الوزارة بحضور سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا.
وتركز اللقاء على آفاق تطوير الشراكة الثنائية بين ليبيا وكوريا الجنوبية، مع التأكيد على أهمية توسيع مجالات الاستثمار والاستفادة من الخبرات الكورية المتقدمة في دعم وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية داخل ليبيا.
كما ناقش الجانبان آليات تنشيط التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على تنظيم معارض ومؤتمرات اقتصادية مشتركة، بما يسهم في تعزيز التواصل بين قطاع الأعمال في ليبيا وكوريا الجنوبية وفتح قنوات جديدة للتعاون بين الشركات ورجال الأعمال.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى ملف حماية حقوق الملكية الفكرية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم بيئة الاستثمار وتشجيع الابتكار وضمان حقوق المستثمرين والشركات العاملة في السوقين.
وفي السياق ذاته، وجه وزير الاقتصاد والتجارة دعوة رسمية إلى الشركات الكورية الجنوبية للعودة إلى السوق الليبية واستئناف أنشطتها، خصوصًا الشركات التي سبق لها تنفيذ مشاريع داخل ليبيا، نظراً لما تمتلكه من خبرة فنية وقدرة على المساهمة في مسار التنمية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لتعزيز الانفتاح الاقتصادي وتوسيع الشراكات الدولية مع الدول ذات الخبرات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، بما يدعم خطط الإعمار والتنمية في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك