تبون يعيّن وزيراً جديداً للري في الجزائر

عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزيراً جديداً للري، في ثالث تعديل يطرأ على الحكومة في غضون أقل من أسبوعين.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية مساء اليوم الخميس بأن الرئيس تبون عيّن لوناس بوزقزة الذي يشغل حاكم ولاية النعامة، جنوب غربي الجزائر، وزيراً للريّ.

ويخلف بوزقزة الوزير طه دربال الذي كان تبون قد أقاله في الثامن من إبريل/نيسان الجاري بسبب أزمة مياه أصابت بعض الولايات، خاصة مدينة عنابة، عشية زيارة مهمة للبابا لاوون الرابع عشر إلى المدينة الثلاثاء الماضي.

وكان الرئيس تبون قد عيّن في العاشر من الشهر الجاري مراد حنيفي وزيراً جديداً للمناجم، وكريمة طالب كاتبة دولة للمناجم، بعدما أحدث تعديلاً طفيفاً في هيكلية الحكومة، حيث تم فصل قطاع للمناجم عن قطاع المحروقات.

تأتي التعديلات الحكومية المتسارعة في الجزائر، وآخرها تعيين وزير جديد لقطاع الري، في سياق ضغوط متزايدة على الحكومة لمعالجة اختلالات خدمية أساسية، وفي مقدمتها أزمة المياه التي عادت لتتصدر المشهد في عدد من الولايات، خصوصاً في الشرق الجزائري.

وتعكس إقالة وزير الري السابق بعد أيام من تفاقم الأزمة توجهاً تنفيذياً نحو تحميل المسؤولية المباشرة للقطاعات الخدمية ذات الحساسية الاجتماعية، في ظل تزايد التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية، وتراجع مستويات التساقطات، وارتفاع الطلب الحضري والصناعي على المياه.

اقتصادياً، يرتبط قطاع المياه في الجزائر بشكل وثيق بمعادلة الاستقرار الاجتماعي، نظراً إلى اعتماده على استثمارات عمومية ضخمة في البنية التحتية، تشمل السدود ومحطات التحلية وشبكات التوزيع.

وقد ضخت الدولة خلال السنوات الماضية مليارات الدولارات في هذا القطاع، إلا أن استمرار الاضطرابات في التوزيع يكشف عن اختلالات تتعلق بالحوكمة، وكفاءة إدارة الموارد، والتفاوت الجغرافي في التزويد، إضافة إلى تحديات تقنية مرتبطة بقدم الشبكات وارتفاع نسب الهدر.

ويأتي هذا التعديل في وقت تعمل فيه السلطات الجزائرية على إعادة هيكلة أولوياتها الاقتصادية، مع التركيز على تنويع مصادر الدخل خارج قطاع المحروقات.

وفي هذا الإطار، يبرز قرار فصل قطاع المناجم عن وزارة الطاقة وتعيين مسؤولين جدد له مؤشراً على توجه استراتيجي لتعزيز استغلال الموارد المعدنية، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، بما يخفف من الاعتماد التقليدي على النفط والغاز.

كما تعكس التغييرات المتلاحقة في تركيبة الحكومة رغبة في تسريع وتيرة الاستجابة للملفات الاقتصادية والخدمية الحساسة، خصوصاً تلك التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بتقلبات أسعار الطاقة عالمياً، وضغوط داخلية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز جودة الخدمات الأساسية.