أفاد تقرير صدر، أمس الخميس، بأن مسؤولين حكوميين بريطانيين وضعوا خطط طوارئ لمواجهة نقص محتمل في المواد الغذائية، في حال تراجعت إمدادات ثاني أكسيد الكربون، جراء استمرار إغلاق مضيق هرمز.
وذكرت صحيفة" التايمز" البريطانية، أن تحليلاً حكومياً سرياً توقع حدوث نقص في ثاني أكسيد الكربون، وهو عنصر بالغ الأهمية لصناعة الأغذية، ما لم تتوصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق لفتح الممر المائي الحيوي.
وأشار التقرير إلى أن المسؤولين درسوا" أسوأ سيناريو معقول"، في عملية أُطلق عليها اسم" تمرين تيرنستون".
واستند هذا السيناريو إلى محاكاة لوضع في يونيو (حزيران) المقبل، تكون فيه حركة الملاحة عبر المضيق لا تزال محدودة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق سلام دائم.
وطمأن وزير الأعمال البريطاني بيتر كايل، المواطنين بأن الحكومة" تبذل قصارى جهدها في هذا الشأن".
وحسب الصحيفة، قد يؤثر نقص ثاني أكسيد الكربون على منتجات اللحوم والدجاج في العديد من البلدان، حيث يستخدم هذا الغاز في عملية الذبح.
كما أنه يستخدم أيضاً لزيادة مدة صلاحية اللحوم المعلبة والمخبوزات والسلطات وفي إنتاج المشروبات الغازية.
ولكن كايل أوضح أن إمدادات الغاز" ليست مصدر قلق" لبريطانيا في الوقت الراهن.
وقال لشبكة سكاي نيوز: " إذا طرأ أي تغيير على هذه الأمور، فسأُطلع الجمهور عليه مسبقاً حتى نتمكن من الاستعداد".
وأضاف" لكن في الوقت الحالي، ينبغي للناس أن يستمروا في حياتهم كالمعتاد، وأن يستمتعوا باللحوم والسلطات".
ولفت كايل إلى أن الحكومة بعد اندلاع الحرب الإيرانية، أعادت تشغيل مصنع لإنتاج الإيثانول الحيوي الذي ينتج ثاني أكسيد الكربون، بهدف تعزيز إمدادات المملكة المتحدة من هذا الغاز، مشيراً إلى أن ثاني أكسيد الكربون يستخدم أيضاً في التصوير بالرنين المغناطيسي، وتنقية المياه والطاقة النووية المدنية.
وفيما لا يُتوقع حدوث نقص حاد في الإمدادات الغذائية، يحذر مسؤولون من احتمال تراجع تنوع المنتجات المعروضة في المتاجر.
وناقش المسؤولون حالة من القلق من أن يكون هذا التأثير واضحاً بشكل كبير أمام المواطنين، ما قد يهدد بتقويض حملات حكومية أوسع تؤكد استقرار الإمدادات في قطاعات أخرى.
وتعتزم الحكومة إعطاء الأولوية لقطاعي الرعاية الصحية والطاقة النووية المدنية، في ظل مخاوف من أن يؤدي انهيار إمدادات ثاني أكسيد الكربون إلى تهديد الأرواح، نتيجة نقص الثلج الجاف المستخدم في حفظ الدم والأعضاء واللقاحات، فضلًا عن تأثيره المحتمل على إمدادات الكهرباء في بريطانيا.
ويُعد هذا التطور من أبرز ما كُشف عنه من استعدادات خلف الكواليس لمواجهة احتمال استمرار النزاع لفترة طويلة، وما قد يترتب عليه من تداعيات على الإمدادات وتكاليف الطاقة.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد طلب من لجنة الطوارئ الحكومية (كوبرا)، دراسة السيناريوهات المحتملة في حال امتداد الحرب إلى فصل الصيف.
وشارك في هذه الاجتماعات مسؤولون من وزارات الصحة والدفاع والأعمال والبيئة والطاقة والإسكان، إلى جانب وزارة الخزانة ومكتب رئاسة الوزراء وهيئة معايير الغذاء.
ووفق سيناريو" أسوأ الاحتمالات المعقول"، قد تنخفض إمدادات ثاني أكسيد الكربون إلى نحو 18% فقط من مستوياتها الحالية، وذلك في حال تعرض أحد المصانع الرئيسية في المملكة المتحدة لعطل ميكانيكي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز الذي قد يؤدي إلى تراجع إنتاج الأمونيا والأسمدة في أوروبا، وهي صناعات تنتج ثاني أكسيد الكربون كمنتج ثانوي.
ولمواجهة هذا السيناريو، يجري إعداد خطط لإجبار المصانع على رفع إنتاج ثاني أكسيد الكربون إلى 100% عبر وقف إنتاج سلع أخرى.
كما تمت مناقشة تشريعات طارئة قد تُمرر خلال أيام لإلزام المصانع بالتعاون، إلى جانب إمكانية تخفيف قوانين المنافسة لتوجيه الإمدادات المحدودة إلى القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الرعاية الصحية.
وكذلك، يُدرس تفعيل قانون الطوارئ المدنية، الذي يمنح الوزراء صلاحيات واسعة ومؤقتة للتعامل مع الأزمات الوطنية، وقد طُلب من المستشارين القانونيين إعداد توصيات بشأن ذلك.
وتضمنت النقاشات أيضاً خططاً لتعويض الموردين الذين سيوقفون إنتاجهم الرئيسي للتركيز على إنتاج ثاني أكسيد الكربون، بتكلفة تُقدر بعشرات الملايين من الجنيهات.
وفي سياق متصل، سعى ستارمر إلى تهدئة المخاوف بشأن تكلفة المعيشة، بعد توقعات صندوق النقد الدولي التي أشارت إلى أن بريطانيا قد تتعرض لأكبر ضربة اقتصادية بين دول مجموعة السبع بسبب الحرب مع إيران.
وأكد أمام البرلمان أن ضريبة الوقود ستظل مجمدة حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، وأن فواتير الطاقة انخفضت بنسبة 6.
6% وفقاً لأحدث سقف للأسعار.
وفي المقابل، دعت المعارضة الحكومة إلى نشر وثائق سيناريو" أسوأ الاحتمالات"، حيث اعتبرت ليزا سمارت، المتحدثة باسم الديمقراطيين الأحرار لشؤون مجلس الوزراء، أن الحرب التي وصفَتها بـ" المتهورة" من قبل ترامب، قد تمتد آثارها سريعاً إلى أرفف المتاجر والقطاعات الحيوية، مطالبة الحكومة بالشفافية وكشف كامل التحليلات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك