قالت نيفين وجيه، عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، إنها تعارض نظام “الرؤية” المعمول به في قانون الأحوال الشخصية الحالي، معتبرة أنه يمس كرامة الطفل والأب على حد سواء، ومشددة على ضرورة استمرار دور الأب في احتواء أبنائه حتى بعد الانفصال.
وأضافت عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، خلال حوارها ببرنامج" علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن تفضيل أحد الوالدين بشكل مطلق في تربية الأبناء، سواء الأم أو الأب، ينعكس سلبًا على الأطفال، مؤكدة أن هذا الطرح قد يؤدي إلى نشأة جيل يعاني من اضطرابات نتيجة غياب التوازن الأسري.
وقال إن هناك 245 ألف حكم نفقة يتم تنفيذه من خلال بنك ناصر خلال الفترة من 2020 إلى 2024، وأن هناك 395 ألف مستفيد يحصلون على نفقة من بنك ناصر، ةأن هناك عددًا من الرجال لا ينفقون على أولادهم، مؤكدة أن الرجال عليهم أموال لصالح بنك ناصر تقدر بـ7 مليارات جنيه بسبب تأخر النفقة.
وأشارت إلى أن البنك يقوم كل ثلاثة أشهر برفع قضايا على المتأخرين عن السداد، من أجل التحصيل، مؤكدة أن النفقة حق يجب سداده لصالح الأبناء.
وفيما يتعلق بقانون الخُلع، أشارت إلى أن وصفه بالظالم للرجل غير دقيق، موضحة أن بعض الأزواج يتعمدون عدم تدوين مقدم الصداق بشكل واضح عند عقد الزواج لتقليل الرسوم، وهو ما يترتب عليه فقدان بعض حقوقهم لاحقًا عند اللجوء إلى الخُلع.
وأكدت أن مسألة مشروعية الخُلع من اختصاص الأزهر الشريف وحده، ولا ينبغي لغيره إصدار أحكام دينية بشأنه، لافتة إلى أهمية الرجوع إلى الجهات المختصة في مثل هذه القضايا.
كما أشارت إلى ضعف ثقافة الحوار بين الأزواج، موضحة أن نسبة من يتمكنون من التوصل إلى اتفاق بعد الانفصال لا تتجاوز 2 إلى 3%، وهي حالات تُقدَّم فيها مصلحة الأطفال، بينما تشهد النسبة الأكبر خلافات حادة.
تتنازل بعض الأمهات عن حقوقهنوأضافت أن بعض الآباء قد يلجأون إلى ترك العمل للتهرب من النفقة، في حين قد تتنازل بعض الأمهات عن حقوقهن بدافع الانتقام أو السعي لمعاقبة الطرف الآخر.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن المشكلات لا ترتبط بجنس معين، فليس كل الرجال أو النساء على خطأ، مشددة على أن المعيار الحقيقي يجب أن يكون تحقيق مصلحة الأطفال والعدل بين الطرفين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك