أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن الدول الناشئة تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة عالميًا، ما يستلزم وضع استراتيجيات مرنة لإدارة الدين العام، تعتمد على تنويع مصادر التمويل، وخفض أعباء خدمة الدين.
وأشار" مسعود" إلى أن تحقيق الاستدامة المالية يتطلب إعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية والاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة، بما يعزز القدرة على النمو وخلق فرص العمل.
وأكد عضو النواب أن مصر قطعت شوطًا مهمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مؤشرات المالية العامة، مؤكدًا أهمية الاستمرار في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني.
كما لفت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا بين السياسات المالية والنقدية، مع الاستفادة من الأدوات التمويلية المبتكرة، بما يضمن خفض المخاطر الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام يشعر المواطن بثماره.
جاء ذلك بعد أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب حلولًا مبتكرة تحقق التوازن بين الاستدامة والنمو، مشيرًا إلى أن الدول الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر عدالة لدعم مسار التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك