يواصل المغرب تحسين شفافية ماليته العامة، وفقاً لنتائج مسح الميزانية المفتوحة لعام 2025، الذي نشرته المنظمة الدولية للميزانية، فقد حصلت المملكة على 51 نقطة، بزيادة قدرها 4 نقاط مقارنة بعام 2023.
وحسب التقرير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يحتل المغرب المرتبة الثالثة بعد الأردن ومصر، محافظاً بذلك على مكانة مرموقة، ويعود هذا الأداء المتميز إلى حد كبير إلى الجهود المبذولة لتحسين جودة معلومات الميزانية وسهولة الوصول إليها، من خلال وثائق أساسية مثل مشروع قانون الميزانية، ومراجعة منتصف العام، وتقرير ما قبل الميزانية.
وشهدت الرقابة على الميزانية تقدماً ملحوظاً، حيث بلغ مؤشر المغرب 51 نقطة، مقارنةً بـ 43 نقطة في عام 2023، أي بزيادة قدرها 8 نقاط.
ويعود هذا التحسن بالدرجة الأولى إلى تعزيز دور البرلمان، الذي ارتفع مؤشره 13 نقطة ليصل إلى 55 نقطة.
كما يساهم ديوان المحاسبة في هذا التوجه الإيجابي، مما يعكس زيادة الرقابة على المالية العامة.
وفيما يتعلق بمشاركة المواطنين، حسّنت المملكة نتيجتها بمقدار 9 نقاط لتصل إلى 60%، مما سمح لها باحتلال المرتبة الثانية في المنطقة، مباشرة بعد مصر.
ويبرز التقرير أن هذا التقدم يتماشى مع الإصلاحات التي نُفذت في السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والأداء والاستدامة في المالية العامة.
وأكد التقرير في الأخير أن المغرب اعتمد إطاراً استراتيجياً جديداً لإصلاح المالية العامة للفترة 2026-2032، وتستند هذه الخطة إلى خمسة محاور رئيسية، من بينها الشفافية، التي تهدف إلى جعل بيانات الميزانية أكثر سهولة في الوصول إليها وفهمها وتحديثها للجمهور العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك