في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية ومعيشية متصاعدة، وسط دعوات متزايدة لإجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية واسعة، خرج سوريون للاحتجاج في ساحة يوسف العظمة وسط العاصمة دمشق تحت شعار" القانون والكرامة"، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، في ظل ارتفاع تكاليف الحياة والضغوط المتزايدة على المواطنين.
وتضمنت قائمة المطالب التي طرحها الداعون مجموعة من البنود، أبرزها وقف أي زيادات جديدة في الأسعار والرسوم قبل رفع الأجور، وربط الرواتب بسلة معيشية واقعية، وإعادة النظر في تعرفة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والمحروقات والاتصالات بما يتناسب مع القدرة الشرائية.
كما شملت المطالب مكافحة الاحتكار، وحماية الخدمات العامة الأساسية بوصفها حقوقاً وليست سلعاً، وتحسين رواتب الكوادر في قطاعات الصحة والتعليم، إضافة إلى دعم الإنتاج المحلي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ودعا المشاركون أيضاً إلى اعتماد معايير الكفاءة في التعيين، ومكافحة المحسوبيات، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، إلى جانب مطالب تتعلق بالحريات العامة، والشفافية، والإصلاح الإداري والقضائي.
كما طالبت البنود بوقف قرارات وصفها الداعون بأنها مجحفة بحق بعض القطاعات، وإعادة النظر في حالات التسريح في القطاع العام، والتأكيد على العدالة الانتقالية، وإجراء انتخابات نقابية حرة، إضافة إلى دعم بيئة الاستثمار والصناعة والتجارة المحلية.
ونشر المرصد السوري لحقوق الانسان مقاطع فيديو يظهر وقوع احتكاكات خلال الاحتجاج ومحاولات التعدي على المتظاهرين من قبل مجموعات موالية للحكومة المؤقتة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك