استنكرت منظمات حقوقية وأحزاب سياسية تونسية صدور حكم جديد في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، يقضي بسجنه 20 سنة إضافية في قضية تعرف إعلاميا بقضية “المسامرة الرمضانية”.
واتهمت المحكمة الغنوشي بمحاولة تبديل هيئة الدولة بعد تصريحات حذر فيها من إقصاء قوى سياسية.
من جهتها، اعتبرت هيئة الدفاع أن الحكم الجديد على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يحمل صبغة سياسية واضحة، ويقوض حرية العمل السياسي.
وأكدت أن مواصلة اعتقال الغنوشي يعد خرقا لالتزامات تونس الدولية، مستندة إلى تقرير مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالاعتقال التعسفي التي أقرت بأن اعتقال الغنوشي “تعسفيا وبخلفية سياسية”.
في السياق نفسه، أدانت حركة النهضة ما وصفته بـ “توظيف قانون الإرهاب لإقصاء المعارضين واستهداف حرية النشاط السياسي”.
فيما عبرت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية عن استغرابها من الأحكام الثقيلة التي تطال معارضين سياسيين، مشيرة إلى “إخلالات إجرائية” وصفتها بالخطيرة في الملاحقات القضائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك