832.3 مليار جنيه لدعم الحماية الاجتماعية والزيادة تصل 12% للأكثر احتياجا

لا تتعامل الدولة مع الحماية الاجتماعية كبند استهلاكي بل كـ«استثمار اجتماعي» ضروري لتحقيق الاستقرار، ومن خلال الفائض الأولى المستهدف بنسبة 5%، نجحت الدولة في خلق المساحة المالية اللازمة لتمويل هذه البرامج دون الإخلال بمسار خفض العجز الكلى والدين العام، مؤكدة أن الانضباط المالي يمضى جنباً إلى جنب مع العدالة الاجتماعية.

وبلغت مخصصات قطاع الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة نحو 832.

3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 12% عن العام المالي السابق، مما يعكس تحولاً نوعياً نحو «الدعم المستهدف» الذي يصل إلى مستحقيه الفعليين بكفاءة عالية.

برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»يأتي برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» كحجر زاوية في هذه المظلة، حيث استهدفت الموازنة الجديدة زيادة قاعدة المستفيدين لتشمل ملايين الأسر تحت خط الفقر.

ولم تكتفِ الدولة بزيادة عدد الأسر، بل تم إقرار زيادات دورية في قيمة الدعم النقدي الممنوح للفرد، لضمان مواكبة مستويات التضخم المستهدفة عند 9.

3%.

وحسب وزارة المالية المعلنة للموازنة، فهناك 175.

3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي 10% ويستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن، و55.

3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات» يستفيد منها أكثر من 4.

7 مليون أسرة، كذلك تتضمن الموازنة 13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال دعم المرافق وأسعار الفائدة ومساندة نقدية مباشرة، و4.

6 مليار جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن كريم للمواطنين، و69.

1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي.

«سمير»: الموازنة تضمنت آليات دعم مبتكرة تشمل دعم السلع التموينيةبدوره، أكد محمد سمير الخبير الاقتصادي لـ«الوطن» أن فلسفة البرنامج في الموازنة الجديدة ترتكز على ربط الدعم بالتمكين، حيث يتم توجيه مخصصات إضافية لدعم أبناء هذه الأسر في التعليم، لضمان كسر دائرة الفقر عبر الأجيال، بالإضافة إلى توفير رعاية صحية متكاملة للأسر المستفيدة بالتنسيق مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

أوضح «سمير» أن الموازنة تضمنت آليات مبتكرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، تشمل دعم السلع التموينية ورغيف الخبز، واستمرار الالتزام بتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة، مع تطوير منظومة التوزيع لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع الهدر، وتخصيص مبالغ لفض التشابكات المالية مع صناديق التأمينات والمعاشات، مما يضمن استدامة الدعم الموجه لأرباب المعاشات والأرامل والمطلقات، وكذلك تخصيص اعتمادات لدعم وحدات الإسكان محدودي الدخل، كجزء من الحماية الاجتماعية الشاملة التي تضمن حق المسكن الكريم.