اكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، ان القطاع يعتمد على استراتيجية تنموية، تهدف إلى تطوير وحماية الثروة الحيوانية، عن طريق تنفيذ البرامج المخصصة لهذه الشعبة، لرفع وتكثيف عددها وكذا المحافظة على السلالات الوطنية، من خلال دعم ومرافقة المربين والموالين، وكذا ضبط السوق الوطنية، وتوفير اللحوم الحمراء للمستهلك وكذا الأضاحي للأعياد الدينية والاحتفالات العائلية.
ويجدر التنويه، حسب رد الوزير، على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، الطاهر بن عليإلى أن القطاع قام بمراجعة جهازي تموين المربين بمادتي الشعير والنخالة، حيث مكن التنظيم الجديد من تعديل نظام توزيع مادة النخالة التي تدخل في التركيبة الغذائية للقطيع، والذي كان المربي يستفيد منها بنسبة 40 بالمائة، فقط في النظام القديم، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها في السوق، حيث مكنت التدابير الجديدة من استرجاع الكمية الكلية لمادة النخالة المنتجة من المطاحن الخاصة والعمومية بنسبة 100 بالمائة، لتموين المربين بصفة انفرادية، أو منظمين في تعاونيات والديوان الوطني لتغذية الأنعام ووحدات إنتاج الأعلاف الخاصة والتجار.
بالإضافة إلى تسقيف سعر البيع، وكذا تخصيص هذه المادة لكل أنواع القطيع دون استثناء، وحسب الحصة الغذائية اليومية، المتمثلة في 4 كلغ لليوم للأبقار، 2 كلغ لليوم للإبل و 500 غ لليوم للغنم والماعز.
وفي نفس السياق، قام القطاع باتخاذ تدابير أخرى، يقول ياسين وليد، تتضمن مراجعة نظام تموين مادة الشعير حيث تم تكليف تعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب، بتسويق هذه المادة بسعر تنافسي محدد بـ 3900 دج للقنطار، وكذا تخصيصها لكل أنواع القطيع دون استثناء، وحسب الحصة الغذائية اليومية المتمثلة في 5 كلغ لليوم لعجول التسمين 4 كلغ لليوم للخيل، 2 كلغ لليوم للإبل و 500 غ لليوم للغنم والماعز، والإبقاء على سعر الشعير المدعم بـ 2500 دج للقنطار الموجه حصريا لإناث المواشي.
وذلك، حسبه، حفاظا على الثروة الحيوانية، ودعم المربين وكذا لوضع حد للمضاربة غير المشروعة التي تسببت في ارتفاع أسعار مادة الشعير المنتج محليا في الأسواق الوطنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك