أقرّ البرلمان الألماني (البوندستاغ)، اليوم الجمعة، في برلين قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز حماية المستهلكين في معاملات القروض، وذلك من خلال توسيع وتشديد اختبارات الجدارة الائتمانية، إلى جانب تعزيز حماية البيانات الشخصية، في إطار تطبيق تشريعات الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش، المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): إن" إصلاح قانون قروض المستهلكين يعد من أكبر مشروعات التشريع في مجال حماية المستهلك خلال السنوات الأخيرة، ويمس ملايين الأشخاص".
ومن بين أبرز التغييرات، ستخضع وسائل الدفع مثل" اشترِ الآن وادفع لاحقاً" لنفس القواعد المطبقة على قروض المستهلكين، بما يشمل التحقق من الجدارة الائتمانية.
ويهدف ذلك إلى الحد من مخاطر فقدان المستهلكين، خصوصاً الشباب، السيطرة على التزاماتهم المالية نتيجة تعدد العقود، حتى إن كانت المبالغ الفردية محدودة، ما قد يؤدي إلى الوقوع في دوامة الاستدانة.
ووفقاً لاستطلاع أجرته هيئة الرقابة المالية الألمانية بافين، فقد فقد نحو ربع الأشخاص دون سن الثلاثين السيطرة على فواتيرهم مرة واحدة على الأقل أثناء التسوق عبر الإنترنت باستخدام خيار" اشترِ الآن وادفع لاحقاً".
كما ينص القانون على تشديد معايير فحص الجدارة الائتمانية، بحيث لا يُسمح بمنح القروض إلا إذا كان سدادها مرجحاً.
ويحظر استخدام بيانات من شبكات التواصل الاجتماعي أو أي بيانات حساسة، لا سيما البيانات الصحية، ضمن هذه الفحوص.
تراجع فائض الحساب الجاري في منطقة اليوروأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي اليوم الجمعة تراجع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو خلال فبراير/شباط الماضي، نتيجة انخفاض الفائض التجاري والدخل الأساسي.
وبحسب البيانات، تراجع فائض الحساب الجاري إلى 25 مليار يورو، مقابل 40 مليار يورو في يناير/كانون الثاني، و19 مليار يورو في فبراير/شباط من العام الماضي.
كما انخفض فائض ميزان تجارة السلع إلى 25 مليار يورو، مقارنة بـ35 مليار يورو في يناير/كانون الثاني، في حين تراجع فائض ميزان تجارة الخدمات من 17 إلى 16 مليار يورو.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك