يشهد جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب، المقرر انعقادها يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 21 و22 أبريل 2026، زخماً تشريعياً يعكس توجه الدولة نحو تعزيز مناخ الاستثمار وترسيخ قواعد الاقتصاد التنافسي، إلى جانب تطوير الإطار التنظيمي للأنشطة النووية والإشعاعية.
ويتضمَّن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تستهدف إرساء منظومة تشريعية متكاملة تضمن كفاءة عمل الأسواق، وتدعم مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الكيانات الاقتصادية، ويأتي المشروع في سياق توجه الدولة لتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ويركز مشروع القانون على دعم دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال منحه صلاحيات أوسع وأدوات إنفاذ أكثر فاعلية، بما يمكنه من التعامل السريع مع أي ممارسات تضر بالمنافسة داخل السوق، دون الاعتماد الكامل على المسار القضائي التقليدي، وهو ما يعزز من كفاءة الرقابة ويحقق الردع المطلوب.
كما يتبنى المشروع آليات حديثة للرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، عبر تنظيم إجراءات الإخطار والفحص المسبق، بهدف منع تكوين كيانات احتكارية قد تؤثر سلباً على السوق أو تحد من فرص المنافسة والتوسع أمام المستثمرين.
وفي إطار ترسيخ قواعد الحوكمة الاقتصادية، ينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بما يضمن اتساق السياسات العامة للدولة مع مبادئ السوق الحر، ويحول دون منح مزايا تفضيلية غير مبررة لبعض الجهات على حساب غيرها.
وعلى صعيد آخر، تشهد الجلسات العامة أيضاً أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، في خطوة تستهدف تحديث الإطار التشريعي المنظم لهذا القطاع الحيوي، بما يتواكب مع المعايير الدولية ويعزز من مستويات الأمان والرقابة.
ويعكس هذا الزخم في الأجندة التشريعية حرص البرلمان على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، ودعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قوي قائم على المنافسة العادلة والتنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك