أوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى شراء عقارات وأراضٍ وسيارات، إلى جانب تأسيس أنشطة تجارية، في محاولة لدمج الأموال غير المشروعة داخل الاقتصاد الرسمي وإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.
قدّرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه، في واحدة من القضايا التي تعكس حجم التجارة غير المشروعة في الأسلحة ومحاولات إخفاء عوائدها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف أبعاد نشاطه الإجرامي.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك