نجحت وحدة قضايا الاستثمار برئاسة المستشارة غادة يونس نائب رئيس الهيئة ومديرة الوحدة، في تحصيل مبلغ" ستين مليون جنيه" قيمةَ مستحقاتٍ ماليةٍ للدولة على أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بمحافظة الجيزة، وحلِّ النزاع القائم بين المطوِّر العقاري للمشروع ومجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وكانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت شكوى شريك في أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بمحافظة الجيزة، ضد المختصين بمحافظة الجيزة والجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بأبو رواش؛ حيث استمع المستشار أحمد الشعراوي عضو وحدة قضايا الاستثمار إلى أقوال الشاكي، والمختصين بمحافظة الجيزة والجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بأبو رواش، كما اطَّلع على تقرير أعمال اللجنة المُشكَّلة من مديرية الإسكان بمحافظة الجيزة، وعلى البيانات الصادرة عن تلك الجهات، وما أُرفق بها من صور المستندات الخاصة بالمشروع محل الفحص.
وتبيَّن أن الشركة القائمة على تنفيذ المشروع قد أجرت تعديلاتٍ على نظامها الأساسي عام 2014، وعلى إثر ذلك اتُّخذت الإجراءات المقررة وفقًا للائحة العمل بالمنطقة الاستثمارية بأبو رواش، والتي استتبعت وقف إجراءات المشروع مؤقتًا لحين تقدير القيمة السوقية للأرض بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزارة الزراعة.
والتي انتهت لتقدير المستحقات المالية – المتمثلة في قيمة الفرق بين سعر الأرض المُقدَّر والقيمة السوقية المقررة في حينه – بمبلغٍ يجاوز" 500مليون جنيه"، وتمت مطالبة الشركة بسداده، وبناءً عليه تقدمت الشركة بطلبٍ للسداد بنظام التقسيط، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية تم إبرام بروتوكول مع الجهاز التنفيذي للمنطقة لسداد المستحقات على أقساط دورية.
ومن خلال اجتماع عقدته وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية ضم نائب رئيس الجهاز، ومدير الإدارة المالية، وممثل عن المستثمرين في المشروع المزمع إنشاؤه بصفته المطوِّر العقاري للمشروع، قام الأخير بسداد المبالغ المستحقة على المشروع من باقي قيمة الدفعة المقدمة، بإجمالي مبلغ" ستين مليون جنيه"، وتنازل عن استكمال النزاع القضائي لتنقضي الخصومة القضائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك