أثار ادعاء رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر بأنه" صُدم" لعدم إبلاغه بفشل بيتر ماندلسون، سفير لندن السابق فى واشنطن، في التدقيق الأمني استغرابًا واسعًا في أروقة وستمنستر، واتهامات بأنه أقال موظفًا حكوميًا رفيع المستوى لإنقاذ منصبه كرئيس للوزراء.
ويشار إلى أن ماندلسون استقال من حزب العمال ومجلس اللورات بسبب علاقته مع جيفرى ابستين، الملياردير الأمريكى الراحل المدان بالإتجار بالجنس.
ستارمر يواجه يوم الحساب الاثنينوقالت شخصيات حكومية رفيعة المستوى إن رئيس الوزراء سيواجه" يوم الحساب" الاثنين عندما يمثل أولي روبنز، الذي يُعتقد أنه غاضب بشدة لإجباره على الاستقالة من وزارة الخارجية، أمام لجنة برلمانية نافذة، وفقا لصحيفة" الجارديان" البريطانية.
وفي ظل بقاء موقف ستارمر هشًا قبل بيانه الذي يعتزم الإدلاء به أمام النواب يوم الاثنين، كشفت صحيفة الجارديان يوم الجمعة أن ستارمر لم يكن على علم بمعلومات تتعلق بفشل ماندلسون في التدقيق الأمني من قبل اثنين من كبار الموظفين الحكوميين.
وعلمت أمينة مجلس الوزراء، أنطونيا روميو، وكاثرين ليتل، السكرتيرة الدائمة لمكتب مجلس الوزراء، بالوضع الشهر الماضي.
ونفت مصادر حكومية أن تكون المسئولتان قد أخفيتا معلومات تفيد بأن هيئة التدقيق الأمني البريطانية (UKSV) أوصت برفض منح ماندلسون تصريحًا أمنيًا لتولي منصب سفير المملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة.
وأوضحت المصادر أن الموظفتين كانتا تشاركان في عملية تدقيق معقدة لتحديد مخاطر مشاركة بيانات بالغة الحساسية، بما في ذلك مع رئيس الوزراء، الذي لم يُبلغ بالأمر إلا يوم الثلاثاء.
وفي ظل مطالبة قادة جميع الأحزاب السياسية الرئيسية الأخرى له بالاستقالة، أصر ستارمر على أنه لم يكن على علم بفشل ماندلسون في عملية التدقيق الأمني، أو بأن وزارة الخارجية قد نقضت القرار.
وقال إنه" أمر لا يُغتفر" عدم إبلاغه بتوصية التدقيق، التي كشفت عنها صحيفة الجارديان يوم الخميس.
وأعرب رئيس الوزراء عن غضبه الشديد إزاء ما حدث، بينما حمّلت رئاسة الوزراء وزارة الخارجية المسؤولية بشكل مباشر، حيث صرّح المتحدث الرسمي باسم ستارمر بأنّ مكتب رئيس الوزراء سعى مرارًا وتكرارًا إلى معرفة تفاصيل القضية، لكن دون جدوى.
وعند سؤالهم عمّا إذا كان هذا يُعدّ" تسترًا"، لم ينفوا ذلك، قائلين: " حسنًا، لم يتم إبلاغ رئيس الوزراء، وقد أوضح بجلاء أنّه من المثير للدهشة عدم إبلاغه".
وفي غضون ساعات من الكشف عن الأمر، أُجبر روبنز على ترك منصبه كسكرتير دائم لوزارة الخارجية.
ويُفهم أنّ المسئول الرفيع السابق غاضبٌ للغاية ممّا يعتبره معاملةً غير عادلة من رئيس الوزراء، ويُقال إنّه يعتقد أنّه كان يتبع الإجراءات القانونية الواجبة.
ومن المُحتمل أن يُدلي روبنز بروايته في مطلع الأسبوع المقبل، حيث دعته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم للإدلاء بشهادته يوم الثلاثاء.
ويخشى بعض الوزراء من أن يستغلّ ظهوره العلني أمام النواب للردّ على رواية مكتب رئيس الوزراء للأحداث، الأمر الذي قد يُلحق الضرر بستارمر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك