وقال الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، إن الحفاظ على التصنيف عند مستوى “B” في ظل ظروف عالمية شديدة التعقيد، من بينها اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، يُعد إنجازًا مهمًا يُحسب للدولة المصرية، ويؤكد نجاحها في إدارة الملف الاقتصادي بكفاءة ومرونة، خاصة فيما يتعلق بسياسات سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي النقدي.
وأضاف الحبال أن تقرير فيتش ألقى الضوء على مجموعة من المؤشرات الإيجابية، في مقدمتها تحسن معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتعافي قطاع السياحة، وهي جميعها عوامل تعزز من جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين، وتؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق نمو مستدام.
وأشار الحبال إلى أن ما ورد في التقرير بشأن مرونة سعر الصرف يُعد نقطة تحول مهمة، حيث أسهمت هذه السياسة في امتصاص الصدمات الخارجية، وإعادة التوازن إلى السوق، وفتح المجال أمام تدفقات استثمارية جديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس رؤية اقتصادية واعية تستهدف بناء اقتصاد قوي قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وفيما يتعلق بالتحديات التي أشار إليها التقرير، مثل معدلات التضخم والضغوط التمويلية، شدد الحبال على أن الدولة تتعامل معها بجدية من خلال حزمة من الإجراءات المتكاملة، تشمل التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، وزيادة الإنتاج المحلي، ودعم القطاعات الحيوية، بما يخفف من الأعباء على المواطنين ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
ولفت الحبال إلى أن مصر باتت اليوم واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، ومشروعات قومية عملاقة، وإصلاحات تشريعية جاذبة، إلى جانب الاستقرار السياسي، وهو ما أشار إليه تقرير فيتش بشكل غير مباشر من خلال إشادته بقدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك