أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أهمية قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق بيئة استثمارية عادلة وجاذبة، مٌشيرا إلى أن هذا القانون يلعب دورا محوريا في تنظيم الأسواق ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمنافسة الحرة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.
قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريةوأضاف أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة بتعزيز الإطار التشريعي المنظم للأسواق، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحا أن وجود قانون فعال لحماية المنافسة يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، سواء كانوا من الشركات الكبرى أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن هذا الأمر يساهم في خلق مناخ اقتصادي أكثر توازنا، ويشجع على دخول استثمارات جديدة إلى السوق المصرية.
قانون حماية المنافسة يسعى إلى تعزيز كفاءة الأسواقوأشار إلى أن قانون حماية المنافسة يسعى إلى تعزيز كفاءة الأسواق من خلال منع الاتفاقات الضارة التي قد تؤدي إلى رفع الأسعار أو تقليل جودة المنتجات، حيث إن تطبيق القانون بشكل صارم يساهم في حماية المستهلك من الاستغلال، ويعزز من قدرته الشرائية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لافتا إلى أن من أهم انعكاسات هذا القانون على الاقتصاد المصري هو دعم النمو المستدام، حيث إن وجود بيئة تنافسية سليمة يدفع الشركات إلى الابتكار وتطوير منتجاتها بشكل مستمر، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام.
المنافسة العادلة تسهم في خفض تكاليف الإنتاجوأوضح النائب أحمد جبيلي، أن المنافسة العادلة تسهم في خفض تكاليف الإنتاج على المدى الطويل، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الأسعار في الأسواق، مؤكدا أن الدولة تعمل بالتوازي على تعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال منحه المزيد من الصلاحيات والإمكانات التي تمكنه من أداء دوره الرقابي بكفاءة، وهو ما يتطلب التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لضمان تنفيذ القانون بشكل فعال، ومواجهة أي ممارسات غير قانونية قد تضر بالاقتصاد الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك