قضت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة التاسعة موضوع) بمجلس الدولة، برئاسة المستشار السيد محمد لطفي، برفض الطعن المقام من الجهة الإدارية، وتأييد حكم القضاء الإداري بإحقية ممرضه في صرف الأجر الوظيفي وفق قانون الخدمة المدنية من بداية تعينها.
تفاصيل النزاع وفق ما جاء بالعريضةترجع وقائع الدعوى إلى إقامة إحدى الممرضات دعواها أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، طالبة الحكم بأحقيتها في صرف الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفتها وفقًا للجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقضت محكمة أول درجة بأحقيتها في طلبها، الأمر الذي طعنت عليه الجهة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
صدر الحكم في الطعن رقم 16149 لسنة 70 قضائية عليا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك