القرالة: نظام البصمة للأطباء يفتح ملف دستورية ساعات العمل… والمادة (46) “مرنة لكنها تحتاج سقفًا واضحًا” جو 24 : خاص – قال الناطق الإعلامي باسم نقابة الأطباء الأردنية الدكتور حازم القرالة إن الجدل الدائر حول نظام البصمة للأطباء أعاد إلى الواجهة مسألة دستورية المادة (46) من نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024، خاصة فيما يتعلق بتنظيم ساعات العمل وحدودها.
وأوضح القرالة ل الأردن ٢٤ أن الفقه والقضاء الدستوري استقرا على مبدأ سمو الدستور، باعتباره المرجعية الأعلى التي يجب أن تنسجم معها جميع التشريعات، بما يضمن حماية الحقوق والحريات العامة وعدم تجاوزها بنصوص أدنى مرتبة.
وبيّن أن المادة (46) من النظام حددت الإطار العام للدوام الرسمي، إذ نصت على سبع ساعات عمل يوميًا ولمدة خمسة أيام أسبوعيًا، مع إمكانية التكليف بساعات إضافية، كما أجازت لمجلس الوزراء استثناء بعض الدوائر وفق طبيعة عملها، بشرط ألا يقل مجموع ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة.
وأشار إلى أن النقاش الدستوري يتركز حول مدى توافق هذا التنظيم مع المادة (23) من الدستور الأردني، والتي أوجبت تحديد ساعات العمل ومنح أيام الراحة، متسائلًا عما إذا كان هذا الالتزام يستدعي تحديد حد أدنى وأعلى صريحين، أم يكتفي بوضع إطار تنظيمي يمنع ترك ساعات العمل دون ضوابط.
وأكد القرالة أن التفسير السليم للنص الدستوري لا يشترط وجود أرقام جامدة للحدين الأدنى والأعلى، بقدر ما يشترط وجود تنظيم واضح يمنع التعسف أو إطلاق ساعات العمل دون قيود، وهو ما تحققه المادة (46) من حيث المبدأ.
وأضاف أن النص جاء منسجمًا مع الدستور عبر تحديد حد أدنى لساعات العمل الأسبوعية، وربط أي زيادة بالتكليف الرسمي وقرارات مجلس الوزراء، ما يعني أن الأمر ليس تفويضًا مطلقًا بل تفويضًا منضبطًا يخضع للرقابة الإدارية والقضائية.
لكن القرالة شدد في المقابل على أن هذه المرونة التشريعية لا تغني عن ضرورة استكمالها بقرارات إدارية تحدد سقفًا أعلى لساعات العمل، خصوصًا في الحالات الاستثنائية، ولا سيما في القطاع الصحي.
وأوضح أن خصوصية عمل الأطباء، المرتبطة بطبيعة إنسانية ومهنية مستمرة، تفرض ضرورة وجود حد أعلى واضح لساعات العمل، بما يحقق التوازن بين استمرارية تقديم الخدمة الصحية ومنع إرهاق الكوادر الطبية.
ولفت إلى أن هذا الملف ظل لسنوات محور نقاش بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، خاصة في سياق تطبيق نظام البصمة لمراقبة الدوام، وما يرتبط به من آثار على طبيعة عمل الأطباء.
وختم القرالة بالتأكيد على أن المادة (46) تمثل نموذجًا للتنظيم التشريعي المرن والمتوافق مع الدستور، لكنها تحتاج إلى استكمال عملي عبر تحديد الحدود العليا لساعات العمل، بما يضمن حماية الموظف وكفاءة المرفق العام في آن واحد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك