آمنة الضحاك: الأمن الغذائي في الإمارات تجاوز مرحلة الاستجابة للأزمات

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة منشآت مجموعة" سلال"، الرائدة في قطاع الغذاء والتكنولوجيا الزراعية، رافقها خلالها الدكتور سيف الظاهري، من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وظافر راشد القاسمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، تعرفوا خلالها على كفاءة البنية التحتية لسلاسل التوريد، ومستويات الجاهزية التشغيلية، فضلاً عن توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في الدولة.

وثمنت الدكتورة آمنة الضحاك، الدور المحوري لمجموعة" سلال" في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني المستدام، مؤكدة أن" النهج المبتكر الذي تتبعه المجموعة في تطوير شبكات الإمداد وتوسيعها يعكس متانة الاقتصاد الوطني، ويضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المجتمع الإماراتي في كل الظروف، مشيرة في الوقت نفسه إلى كفاءة سلاسل التوريد في الدولة، والتي استطاعت توفير كافة المنتجات والسلع الغذائية في الأسواق وسط تحديات إقليمية متسارعة".

واطلعت خلال الزيارة على مبادرة Ensure Essentials التي أطلقتها مجموعة" سلال"، مؤكدة أنها تمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بجاهزية سلاسل الإمداد، وتعزيز مرونة وصول المنتجات الغذائية الرئيسية للأسواق، ما يرسخ منظومة أمن غذائي مستدامة.

وتهدف مبادرة Ensure Essentials إلى تعزيز جاهزية قطاع الزراعة والغذاء، وضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية واستقرارها، ما يعكس التزام مجموعة" سلال" بدورها الوطني في دعم منظومة الأمن الغذائي، ورفع كفاءة سلاسل التوريد واستدامتها، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتوفر المبادرة محفظة متنوعة تضم أكثر من 350 منتجاً ضمن 9 فئات أساسية، مدعومة بشبكة لوجستية تمتد إلى مختلف أنحاء الدولة، ما يسهم في تعزيز استمرارية الإمداد، ودعم استقرار الأسعار، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد.

وقال ظافر القاسمي، إن" المجموعة تواصل تمكين سلاسل الإمداد الغذائية في دولة الإمارات من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التوريد والتخزين والتوزيع بكفاءة وموثوقية عالية، ما يعزز جاهزية القطاع ويضمن استمرارية وصول السلع الأساسية واستقرارها، دعماً لمنظومة الأمن الغذائي الوطني".

وأشاد بجهود الجهات الحكومية المعنية التي تسهم في تسهيل انسيابية تدفق السلع إلى الدولة، ومنها وزارة الاقتصاد والسياحة، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.