آبل تنتصر قضائياً في معركة حظر ساعاتها الذكية

في تطور جديد ضمن النزاع القانوني الممتد بين شركتي آبل وماسيمو، قضت هيئة التجارة الدولية الأمريكية لصالح شركة آبل، برفض طلب ماسيمو إعادة فرض حظر على واردات ساعات" آبل ووتش" الذكية إلى السوق الأمريكية.

وجاء قرار الهيئة بعد عدم مراجعة حكم تمهيدي صدر في مارس (آذار) 2026، خلص إلى أن الإصدارات المُعاد تصميمها من ساعات آبل لا تنتهك براءات الاختراع الخاصة بماسيمو، والمرتبطة بتقنية قياس مستوى الأكسجين في الدم.

وبموجب هذا القرار، أُغلقت القضية على مستوى الهيئة، مع إتاحة المجال أمام ماسيمو للطعن أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية في واشنطن.

من جانبها، رحبت آبل بالقرار، مؤكدة أنه يتيح لها الاستمرار في توفير ميزة صحية وصفتها بالمهمة لمستخدميها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن ماسيمو تقود حملة قانونية ضدها منذ أكثر من 6 سنوات، وأن غالبية ادعاءاتها تم رفضها.

ويعود أصل النزاع إلى اتهامات وجهتها ماسيمو لشركة آبل تتعلق باستقطاب موظفين لديها واستخدام تقنيات خاصة بقياس التأكسج النبضي، وهي التقنية المستخدمة لتحديد مستوى الأكسجين في الدم.

وكانت هيئة التجارة الدولية قد فرضت حظراً في ديسمبر (كانون الأول) 2023 على استيراد ساعتي" آبل ووتش Series 9"، و" Ultra 2"، بعد ثبوت انتهاك براءات اختراع ماسيمو.

5 إعدادات خفية تمنح بطارية ساعة آبل عمراً أطول - موقع 24يعاني كثير من مستخدمي ساعات آبل من نفاد البطارية قبل نهاية اليوم، رغم تأكيد الشركة أن أجهزتها مصممة للعمل لساعات طويلة، لكن الحقيقة أن الإعدادات الافتراضية تُفضل إبراز المزايا وسهولة الاستخدام على حساب استهلاك الطاقة، ما يجعل الساعة تعمل بكامل طاقتها دون أن ينتبه المستخدم.

وردت آبل حينها بإزالة ميزة قياس الأكسجين لتفادي الحظر، قبل أن تعيد طرح نسخة معدّلة من التقنية في أغسطس (آب)، عقب موافقة هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.

وتقوم النسخة الجديدة على تعديل طريقة عرض البيانات، بحيث يتم نقل قراءات الأكسجين عبر أجهزة مرتبطة مثل هاتف آيفون، بدلاً من عرضها مباشرة على الساعة كما كان سابقاً.

في المقابل، لم تتوقف ماسيمو عند هذا الحد، إذ رفعت دعوى منفصلة ضد هيئة الجمارك الأمريكية بشأن موافقتها على النسخ المعدّلة، إلى جانب دعوى أخرى أمام محكمة فيدرالية في كاليفورنيا تتهم فيها آبل بانتهاك براءات اختراع وسرقة أسرار تجارية.

وكانت ماسيمو قد حصلت على حكم لصالحها بتعويض قدره 634 مليون دولار في نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما أكدت آبل نيتها استئناف الحكم، ما يشير إلى أن المعركة القانونية بين الطرفين لا تزال مرشحة لمزيد من التصعيد.