أكد محمد إبراهيم السيسي البوعينين أن التجارب العملية التي مرت بها مملكة البحرين مؤخرًا، وفي ظل ما تعرضت له من اعتداءات استهدفت أمنها واستقرارها وامتدت إلى البنية التحتية الرقمية، شكّلت دافعًا رئيسيًا لتفعيل العمل عن بُعد كخيار مؤسسي يضمن استمرارية الأداء في مختلف الظروف.
وأوضح، خلال مشاركته في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية المنعقد ضمن أعمال الجمعية العامة الـ152 لـ الاتحاد البرلماني الدولي في إسطنبول، أن العمل عن بُعد لم يعد خيارًا تنظيميًا فحسب، بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان استمرارية العمل المؤسسي، مؤكدًا أن مؤسسات البحرين أثبتت جاهزية عالية وقدرة على التكيف مع الأزمات بفضل بيئة تقنية وتنظيمية متكاملة.
وأشار إلى أنه تم تفعيل العمل عن بُعد بشكل فوري خلال الظروف الاستثنائية، مع تطبيق نسب حضور مرنة، ما أسهم في استمرار الأعمال الإدارية والتشغيلية دون انقطاع يُذكر، إلى جانب مواصلة انعقاد جلسات مجلس النواب وأعمال اللجان باستخدام الوسائل التقنية، بما حافظ على كفاءة الأداء التشريعي والرقابي.
وبيّن أن هذه الجاهزية تستند إلى التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، والتي أسهمت في ترسيخ التحول المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي ورفع جاهزية مؤسسات الدولة لمواكبة المتغيرات.
من جانبها، أكدت كريمة محمد العباسي أن تجربة مملكة البحرين في تنظيم العمل عن بُعد تمثل نموذجًا حديثًا يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويواكب متطلبات العمل البرلماني في ظل التحولات المتسارعة.
وأوضحت أن مجلس الشورى، بدعم من علي بن صالح الصالح، انتهج سياسة مؤسسية متكاملة أسهمت في رفع مستويات الإنتاجية وتعزيز بيئة عمل مرنة ومحفزة، تدعم الابتكار وترسخ ثقافة التميز، إلى جانب تحقيق توازن مدروس بين متطلبات العمل واحتياجات الكوادر البشرية.
وبيّنت أن تنظيم العمل عن بُعد يتم وفق تعليمات واضحة تشمل تحديد السياسات العامة وتوزيع الأدوار والمسؤوليات وآليات التطبيق، مع اعتماد نهج مرحلي يوازن بين العمل عن بُعد والعمل الحضوري، بما يضمن استدامة الأداء والتكامل المؤسسي.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك