غرامة بالجنيه.. محكمة النقض تحسم ضوابط حمل النقد الأجنبي

قضت محكمة النقض في طعن متعلق بجريمة حمل وإخراج نقد أجنبي من البلاد بالمخالفة للقانون، بتأييد إدانة المتهم مع تصحيح جزئي للحكم فيما يخص تقدير الغرامة، وذلك بجعلها مقدرة بالعملة المصرية وفق سعر الصرف وقت الواقعة، مع تأييد باقي العقوبات من مصادرة وإيقاف تنفيذ الغرامة.

وتعود وقائع القضية إلى ضبط متهم بمطار القاهرة حال سفره إلى الخارج وبحوزته مبلغ 25,960 دولارا أمريكيا دون الإفصاح عنه للسلطات الجمركية بما يجاوز الحد المسموح قانونًا، وإحالته للمحاكمة التي قضت بتغريمه ومصادرة المبلغ.

جريمة إخراج النقد الأجنبي تتحقق بمجرد حمل مبلغ يتجاوز الحد القانونيوأكدت المحكمة أن جريمة إخراج النقد الأجنبي تتحقق بمجرد حمل مبلغ يتجاوز الحد القانوني دون إفصاح، ودون اشتراط قصد خاص، وأن حسن النية أو الجهل بالقانون لا يُعتد به، كما أوضحت أن التحريات وإجراءات الضبط جاءت صحيحة ومطابقة للقانون، ورفضت دفوع الطاعن ببطلانها.

وانتهت المحكمة إلى أن الحكم لم يشبه قصور في التسبيب أو خطأ في الإدانة، غير أنها صححت الخطأ القانوني المتعلق بتقدير الغرامة، لتكون بالجنيه المصري بدلًا من الدولار، مؤكدة التزام الأحكام الجنائية بالعملة الوطنية في تنفيذ الغرامات.