حملت التعديلات الجديدة على قانون تنظيم الاستيراد مجموعة من التيسيرات المهمة خاصة فيما يتعلق بحقوق ورثة المستوردين بما يضمن استمرارية الأنشطة التجارية وعدم تعطلها بعد وفاة أصحابها، وذلك في إطار تحديث منظومة التجارة وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
حقوق ورثة المستوردين في القانون الجديدونصت المادة «7» من القانون على شطب قيد المستورد من السجل في حال فقد أحد شروط القيد، أو في حالة الوفاة أو انقضاء الشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة نشاط الاستيراد، ونصت التعديلات على أنه يجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي أو بعضهم بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في البند «ثانياً/ أ» من المادة 2 من هذا القانون.
تعديلات قانون سجل المستوردين 2026كما تضمنت تعديلات قانون سجل المستوردين 2026 كذلك حزمة من التيسيرات الإجرائية من بينها السماح بسداد رأس المال أو القيم المطلوبة للقيد بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل وفقا لما يقره البنك المركزي بدلا من قصرها على الجنيه المصري بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات.
كما عالج القانون أزمة تجديد خطابات الضمان المصرفية حيث أتاح سداد مبلغ التأمين نقدا كبديل لتجنب تعطيل إجراءات القيد نتيجة انتهاء صلاحية تلك الخطابات.
وفيما يتعلق بتغيير الشكل القانوني للشركات، أقرت التعديلات الاعتداد بهذه التغييرات باعتبارها مجرد تعديل في بيانات السجل، دون الحاجة لإعادة القيد من جديد، وفقا لما ستنظمه اللائحة التنفيذية وهو ما يقلل من التعقيدات الإدارية.
واستحدث القانون أيضا نظاما للتصالح في بعض المخالفات، يتيح تسوية النزاعات في مراحل مختلفة سواء قبل رفع الدعوى أو بعدها وحتى بعد صدور حكم نهائي مقابل سداد مبالغ محددة في خطوة تهدف إلى تقليل عدد القضايا وتخفيف العبء عن المحاكم.
وألزم القانون الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية بإصدار التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية خلال 30 يوما من تاريخ العمل به، مع استمرار العمل باللائحة الحالية لحين صدور التعديلات الجديدة،
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك