وصفت لجنة الشؤون الخارجية النيابية القرار الصادر بالإجماع عن المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو بالانتصار التاريخي للحق الفلسطيني والرواية التاريخية الصادقة، مؤكدة أن الإجماع الدولي في باريس يبعث برسالة حازمة ببطلان جميع المحاولات الرامية لتغيير هوية مدينة القدس القديمة وأسوارها.
وقالت اللجنة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن هذا القرار يرسخ التوصيف القانوني للقدس كمدينة محتلة، مما يجعل جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية التي اتخذتها سلطات الاحتلال لتغيير معالم المدينة أو وضعها القانوني منعدمة الأثر وباطلة دولياً، مُضيفة أن محاولات فرض الأمر الواقع لن تنجح في تزييف التاريخ أو الالتفاف على حقوق الشعوب.
وطالبت" خارجية النواب"، المجتمع الدولي بضرورة ممارسة ضغوط حقيقية لإلزام قوة الاحتلال بوقف الحفريات والممارسات غير القانونية التي تستهدف طمس القيمة الاستثنائية للبلدة القديمة، محذرة من استمرار المساس بهذا الإرث الإنساني المحمي بموجب الاتفاقيات الدولية والمواثيق الأممية.
وفي سياق متصل، شددت اللجنة على أن التحرك الدبلوماسي الأردني المكثف أثمر عن تعزيز الاعتراف الدولي بأهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، معتبرة أن هذه الوصاية تمثل الضمانة الأساسية للحفاظ على هوية المدينة المقدسة وحماية معالمها من الطمس والتهويد.
ويأتي هذا الموقف النيابي عقب الدورة الـ214 للمجلس التنفيذي لليونسكو، حيث اعتبرت اللجنة أن تبني القرار بالإجماع يمثل مستنداً أخلاقياً وقانونياً قوياً يدعم صمود المقدسيين ويؤكد مشروعية حقوقهم في حماية تراثهم وحضارتهم أمام المجتمع الدولي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك