قانون التجنيد الالزامي يستثني هذه الفئات

اعلنت لجنة الامن والدفاع البرلمانية عن ابرز ما يتضمنه قانون الخدمة الالزامية، فيما اشارت الى انه استثنى فئة من المواطنين.

وقال عضو اللجنة في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته، إن" إدراج على جدول الأعمال يُعدُّ خطوة مهمة باتجاه تنظيم هذا الملف الحيوي الذي يمثل مطلباً وطنياً لتعزيز الانضباط وترسيخ مفهوم الواجب الوطني".

وأضاف، أن" القانون سبق أن تمت مناقشته في الدورات النيابية السابقة، وقد أُنجزت العديد من ملاحظاته الفنية والتشريعية، إلا أن إقراره النهائي تأخر لأسباب متعددة"، مؤكداً أن" الظروف الحالية باتت أكثر ملاءمة لإعادة طرحه بشكل جاد داخل البرلمان".

وبين، أن" مسودات تتضمن جملة من المحاور الأساسية من بينها شمول الذكور ضمن فئة عمرية يرجح أن تكون بين 18 إلى 35 عاماً، مع تحديد مدة الخدمة بما يتراوح بين ستة أشهر وسنتين بحسب المستوى التعليمي وطبيعة التدريب".

وأشار، إلى أن" المقترحات تتضمن أيضاً مجموعة من الاستثناءات تشمل الطلبة المستمرين بالدراسة والمعيل الوحيد للأسرة والحالات الصحية غير الصالحة للخدمة فضلاً عن بعض التخصصات التي تحتاجها مؤسسات الدولة".

وأوضح، أن" الخدمة قد تكون عسكرية ضمن تشكيلات القوات المسلحة أو خدمة وطنية بديلة تشمل الدفاع المدني أو دعم المؤسسات الحكومية والقطاعات الخدمية، بما يسهم في تعزيز الانضباط وترسيخ روح المسؤولية لدى الشباب".

وأضاف، أن" المسودات تتضمن أيضاً برامج تدريب أساسية في اللياقة والانضباط واستخدام السلاح، يليها توزيع المجندين بحسب الحاجة مع إمكانية منح مكافآت أو رواتب رمزية خلال فترة الخدمة، أو احتسابها ضمن السيرة الوظيفية لاحقاً".

وأكد عليوي، أن" الهدف من القانون يتمثل في تعزيز وإعداد جيل مدرّب على تحمل المسؤولية وسدّ بعض الاحتياجات في التشكيلات الأمنية"، مشدداً على أن" المشروع ما يزال قيد النقاش ولم يُحسم تشريعياً بشكل نهائي داخل".

فيما أكد عضو اللجنة صكر المحمداوي، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته نيوز، إن" هذه الدورة عازمة على تمرير القوانين التي تخدم المصلحة العامة ومن بينها قانون التجنيد الإلزامي"، مؤكداً أن" القانون يحظى باهتمام داخل اللجنة".

‏وأضاف، أن" القانون مهم ويخدم السلك العسكري، خاصة أن هذا القطاع بحاجة إلى دماء شابة قادرة على تطويره وتعزيز جاهزيته"، مشيراً إلى أن" تشريعه سيسهم أيضاً في تقليل مشكلات البطالة بين الشباب".

‏وأوضح المحمداوي، أن" التجنيد الإلزامي يساعد في تعليم الشباب النظام والانضباط ويعزز روح المسؤولية لديهم"، لافتاً إلى" وجود توجه واضح داخل اللجنة للمضي بهذا القانون".

حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة.