نفى الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان التهم المنسوبة إليه في أوّل تصريح علني له منذ توقيفه الذي لقي تغطية إعلامية واسعة في مطلع أبريل/نيسان.
وقال بن روبرتس (47 عاما) في تصريحات للصحفيين في مدينة غولد كوست الساحلية في جنوب شرق ولاية كوينزلاند" أنفي نفيا قاطعا كل هذه المزاعم.
وحتّى لو كنت أفضّل لو أن هذه التهم لم تطلق، سأنتهز هذه الفرصة لتبرئة اسمي".
وكان الضابط السابق الحائز أرفع وسام عسكري في بلده قد أوقف في السابع من أبريل/نيسان على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب تتعلق بقتل خمسة أشخاص عندما كان يخدم في أفغانستان بين 2009 و2012، إثر تحقيق واسع حول ممارسات الجيش الأسترالي خلال مهام دولية.
وأطلق سراحه بكفالة من أحد سجون سيدني، الجمعة.
وكان ممثلو الادعاء قد عارضوا في السابق الإفراج عنه بكفالة وقالوا إن هناك خطرا من هروبه إلى خارج أستراليا أو أن يؤثر في الشهود أو الأدلة.
وإذا أُدين هذا الضابط السابق فقد يواجه عقوبة السجن المؤبد.
وأعرب القاضي الذي أصدر قرار إخلاء سبيله بكفالة عن ثقته بأن الإجراءات المتخذة تحول دون فراره أو التأثير في الشهود.
وقال بن روبرتس سميث اليوم الأحد" أنا فخور بخدمتي في أفغانستان.
ولطالما تصرّفت وفقا لقيمي هناك"، داحضا التهم الموجّهة إليه، مؤكدا أن أفعاله كانت دائما متفقة مع قواعد الاشتباك في أفغانستان.
ولطالما اعتُبر بن روبرتس بطلا في بلده والتقى بالملكة الراحلة إليزابيث الثانية ووضعت صورة له في نصب تذكاري للحرب في كانبيرا، وهو أكثر محارب أسترالي أوسمة في البلاد.
وتأتي الاتهامات عقب تقرير عسكري صدر في 2020 تضمن دليلا على أن قوات النخبة من الخدمة الجوية الخاصة وقوات الكوماندوز قتلت، بشكل غير قانوني، 39 أفغانيا، بين سجناء ومزارعين ومدنيين.
وفي عام 2018، ربطت سلسلة من التقارير للمرة الأولى بين بن روبرتس سميث وعمليات قتل سجناء أفغان غير مسلحين بأيدي جنود أستراليين، وهو ما نفاه.
وقد خسر لاحقا دعاوى تشهير رفعها ضد وسائل الإعلام التي اتهمته.
وقالت الشرطة إنها ستوضح في الاتهامات أن القتلى لم يكونوا يشاركون في أعمال قتالية عند قتلهم وأنهم كانوا محتجزين وعُزَّلا وتحت سيطرة القوات الأسترالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك