نفى مصدر مقرّب من تحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم في العراق، وجود ضغوط أمريكية وراء تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً مساء أمس السبت لتحديد شخصية رئيس الوزراء الجديد.
وأفاد المصدر لـ «عكاظ»، بأن تأجيل الاجتماع إلى يوم غدٍ الإثنين كان بسبب وصول قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد في زيارة غير معلنة، مؤكداً أنه التقى قادة «الإطار» دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
واعتبر المصدر أن التحالف الحاكم لم يعد قادراً على تمرير قراراته وفق قاعدة الإجماع التي حكمت سلوكه منذ عام 2003، لافتاً إلى أنه يتجه تدريجياً نحو تبني قاعدة الأغلبية، غير أن هذا الخيار على الرغم من طرحه لم ينجح حتى الآن في إنتاج اتفاق واضح على اسم رئيس الوزراء الجديد.
في موازاة ذلك، تحدثت مصادر مطلعة عن حضور متزايد للدور الأمريكي في هذا الملف عبر ضغوط تستهدف منع وصول قوى أو شخصيات بعينها إلى رئاسة الحكومة، فيما تسعى قوى داخل الإطار إلى إعادة تسويق خيار تكليف محمد شياع السوداني في محاولة لإقناع واشنطن بقبوله مجدداً ضمن معادلة التوازنات الجديدة.
ويراهن فريق رئيس حكومة تصريف الأعمال على سيناريو الولاية الثانية في ظل مؤشرات يصفها مقربون منه بأنها تعكس تقدماً واضحاً في مسار التفاوض داخل الإطار التنسيقي.
وقال القيادي في تحالف الإعمار والتنمية وليد خالد: إن المعطيات المتوفرة تشير إلى نجاح الوفد التفاوضي للتحالف سياسياً وإعلامياً في كسب ثقة قوى فاعلة يتوقع أن يكون لها دور حاسم في ترجيح كفة المرشح لرئاسة الحكومة سواء عبر الإجماع أو الأغلبية.
المالكي أم طرح مرشح بديل؟وبحسب هذا الطرح يحظى السوداني بدعم 8 قوى داخل الإطار من بينها تيار الحكمة وحركة صادقون وائتلاف النصر ومنظمة بدر إلى جانب قوى أخرى بما يمثل نحو 134 نائباً، في المقابل ينسب إلى معسكر نوري المالكي أو مرشح بديل قريب منه مثل باسم البدري في حال التنازل دعم 4 قوى تمثل نحو 34 نائباً.
ويعتبر فريق السوداني أن هذه المعادلة تمنحه الأغلبية السياسية والنيابية مع إمكانية تحول التوازنات سريعاً لصالحه في حال انتقال بعض الأطراف من المعسكر المقابل.
من جانبه، تعهد زعيم منظمة بدر هادي العامري بدعم أي مرشح يحصل على 7 توقيعات داخل الإطار ليكون الصوت الثامن وهو ما يظهر عدم تحقيق أي معسكر للأغلبية حتى اللحظة.
ويبدو أن وراء محمد شياع السوداني يتشكل محور سياسي واسع يتجاوز فكرة تشكيل الحكومة إلى محاولة إعادة تنظيم إدارة الدولة نفسها يقوده عمار الحكيم الذي نجح مع حلفائه الجدد في تمرير استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية قبل أكثر من أسبوع في خطوة بدت وكأنها التمهيد العملي لما هو أبعد من ذلك.
ووفق الحسابات المتداولة لم يكن التصويت الرئاسي حدثاً معزولاً بل مثل النصف الأول من صفقة سياسية مزدوجة: إيصال مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني إلى رئاسة الجمهورية مقابل تمهيد الطريق لعودة السوداني إلى رئاسة الوزراء، أما النصف الثاني من هذه المعادلة فيجري العمل على تثبيته الآن عبر تحالف آخذ في التشكل رغم اعتراضات نوري المالكي ومسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني.
غير أن هذه الكتلة الناشئة لا تختزل نفسها في دعم ولاية ثانية للسوداني فحسب بل تتعدى إلى تقاسم النفوذ المحلي في كركوك وصلاح الدين والتمركز داخل البرلمان.
محاولة إعادة صياغة الأزمةمن زاوية فريق نوري المالكي الذي لا يزال يقدم بوصفه المرشح الرسمي داخل الإطار تبدو المعادلة مختلفة عما يعلن في العلن، فالرجل وفق هذا المنظور لم يتخل عن موقعه بقدر ما حاول إعادة صياغة الأزمة عبر طرح بدائل من داخل دائرته الضيقة وفي مقدمتها اسم باسم البدري القيادي في حزب الدعوة ورئيس هيئة المساءلة والعدالة كخيار تسوية يبقي النفوذ ضمن الإطار نفسه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك