عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشتي عمل موسعتين لمناقشة المقترح المقدم من النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بشأن إصدار بطاقة رقم قومي للأطفال تتضمن صورة شخصية بدءًا من سن الخامسة، وذلك في إطار جهودها لدعم منظومة حماية الطفل وتطوير قواعد البيانات الرسمية بالدولة، بما يتواكب مع توجهات التحول الرقمي وتعزيز دقة البيانات الوطنية.
وتناولت الورشتان عددًا من المحاور الرئيسية، شملت المحور التوعوي المتعلق بأهمية البطاقة ودورها في حماية الطفل وتيسير حصوله على الخدمات، والمحور التنفيذي الخاص بآليات التطبيق المقترحة، إلى جانب المحور التشريعي المرتبط بالتعديلات القانونية اللازمة لتفعيل المقترح، وعلى رأسها تعديل المادة (2) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
وخلال المناقشات، استعرضت النائبة مي كرم جبر فلسفة مشروع القانون، مؤكدة أنه يستهدف إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة للأطفال، بما يعزز قدرة الدولة على توفير الحماية اللازمة، ويدعم جهود التحول الرقمي، ويسهم في قياس كفاءة الخدمات المقدمة للأطفال وتطويرها بصورة مستمرة، فضلًا عن تعزيز سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة، وعلى رأسها جرائم خطف الأطفال، بما يتسق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل.
وأشارت إلى أن المقترح يقوم على تطوير منظومة إثبات الهوية، في ضوء عدم كفاية شهادة الميلاد وحدها كوثيقة تعريفية قابلة للتحديث، في حين توفر بطاقة الرقم القومي للطفل مرونة أكبر في تحديث البيانات، إلى جانب احتوائها على صورة شخصية حديثة تسهم في تعزيز دقة التحقق من الهوية.
وشهدت الورشتان نقاشًا موسعًا حول آليات التنفيذ والتحديات المحتملة، حيث طرح المشاركون عددًا من المقترحات، من بينها التوسع في استخدام الوحدات المتنقلة لاستخراج البطاقة داخل المدارس، وربطها بمنظومات التأمين الصحي الشامل والخدمات الحكومية المختلفة، وإطلاق حملات توعوية وإعلامية موسعة، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي، إلى جانب إتاحة استخراج البطاقة بتكلفة رمزية، مع التأكيد على أهمية وضع إطار قانوني صارم لحماية البيانات الشخصية وتجريم أي انتهاك لها.
كما تضمنت المقترحات إنشاء منظومة رقمية موحدة لبيانات الطفل تعتمد على التوثيق البيومتري، وربط قواعد البيانات بين قطاعات الصحة والتعليم والجهات الحكومية المختلفة، والاستفادة من التجارب الدولية، وتشكيل لجنة توجيهية عليا تضم خبراء ومتخصصين لوضع آليات التنفيذ والمتابعة، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية والأطفال ذوي الإعاقة، وضمان شمولية التطبيق في مختلف المحافظات.
وخلصت الورشتان إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة إطلاق حوار مجتمعي شامل حول مشروع القانون بمشاركة جميع الجهات المعنية بحماية الطفل، وإعداد خطة متكاملة لربط بيانات الطفل بمنظومة التحول الرقمي، وإنشاء منصة وطنية موحدة، وتطبيق نظام تعريفي بيومتري متكامل للأطفال، إلى جانب تدريب العاملين في الجهات الحكومية على آليات التحقق من البيانات باستخدام البطاقة الجديدة، ووضع ضوابط دقيقة للتعامل مع الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية أو بلا مأوى بما يضمن حقوقهم القانونية والإنسانية.
أدار الورشة الأولي النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب السابق، وشارك فيها كلٌّ من النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب، والنائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ السابق، إلى جانب كلٍّ من: آدم الطوخي، إيمان عبد الصمد، محمد حمزة الدوي، أسماء الهرش، رحاب عبد الله، سامي الزيات، شريهان القشاوي، صفاء حسني، محمد أشرف ضيف، محمد الصوفي، محي النواوي، مها سليمان مرعي، وناريمان خالد، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأدارت الورشة الثانية النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب، بمشاركة النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب السابق، إلى جانب كل من: آدم الطوخي، رغدة محمود، محمد الدوي، أسماء الهرش، رحاب عبد الله، صفاء حسني، أسماء عبد الله، بسمة سعيد، إيمان ممتاز، داليا فكري، لبنى خليفة، ومحمد الصوفي، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وذلك في إطار حرص التنسيقية على فتح نقاشات جادة حول القضايا المجتمعية ذات الأولوية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك