السادات لـ«الشروق»: خطة عمل لمناقشة مشروع الأحوال الشخصية والمحلياتيستعد المجلس القومى لحقوق الانسان لعقد جلسات استماع حول عدد من مشروعات القوانين الهامة، من بينها قانون الأحوال الشخصية المنتظر تقديمه للبرلمان من الحكومة، وقانون الإدارة المحلية، والتى سيعقد المجلس ورشة عمل بشأنها اليوم الإثنين.
وقال محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: إن المجلس الجديد المشكل حديثًا عقد أول اجتماعاته فى يوم 15 أبريل، للتعارف، وتشكيل اللجان النوعية للمجلس، بينها الثقافية والاجتماعية والتشريعية.
وأضاف السادات، فى تصريحات لـ «الشروق»، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان، سوف يضع خطة عمل للاشتباك مع مشروعات القوانين الجديدة التى لها أولوية فى الأجندة التشريعية لمجلس النواب، وبينها قوانين الأحوال الشخصية، والمحليات، ومفوضية عدم التمييز، وحرية تداول المعلومات.
وأشار إلى أن المجلس يضع مشروعات القوانين الجديدة على أجندته، موضحا الاستعداد لعمل جلسات استماع فى المجلس حولها، للقدرة على المشاركة فى جلسات المناقشة بمجلس النواب.
وأوضح أن المجلس سيعقد ورشة عمل اليوم فى مقره، تحت عنوان «انتخابات المحليات كمدخل المراقبة والرقابة الشعبية»، لاستعراض الرؤى المتباينة لمشروعات القوانين المقترحة لتنظيم إجراءات انتخابات المحليات.
ويحضر الورشة رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الدكتور، أحمد إيهاب جمال الدين، ووكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محمد عطية الفيومى، ورئيس حزب المؤتمر، رضا فرحات، وبسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى.
وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى بيان عقب اجتماعه الأول، التزامه بتعزيز منظومة الحقوق والحريات وفق المعايير الدولية، حيث أكد رئيس المجلس على أن المرحلة الراهنة تقتضى التحرك وفق رؤية استراتيجية واضحة تقوم على البناء على الإرث المؤسسى للمجلس، والعمل على إحداث نقلة نوعية فى آليات عمله، بما يعزز من فاعليته واستجابته للتحديات الراهنة فى مجال حقوق الإنسان، ويواكب تطلعات المواطنين فى التمتع الكامل بالحقوق والحريات الأساسية.
وناقش أعضاء المجلس رؤى ومقترحات تتعلق بتطوير آليات العمل، بما فى ذلك إعداد التقارير وتعزيز نظام تلقى الشكاوى، وتكثيف أنشطة الرصد الميدانى، وتفعيل دور المجلس فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين وإبداء المقترحات والتوصيات بشأن السياسات العامة المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يسهم فى مواءمتها مع الدستور والالتزامات الدولية لجمهورية مصر العربية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك