وأكد الدكتور فريد، أن استراتيجية الدولة في ملف الطروحات تجاوزت مفهوم" توفير السيولة" إلى هدف أسمى وهو رفع القيمة السوقية للأصول المملوكة للدولة وتحقيق عوائد استثمارية عادلة.
وكشف الوزير عن الموقف التنفيذي لشركة" مصر لتأمينات الحياة"، متوقعًا تنفيذ الطرح بين شهري مايو ويونيو 2026، وهو ما يعكس الجدية في الالتزام بالجداول الزمنية المعلنة.
وأعلن الوزير، عن طفرة إجرائية لإنهاء" البيروقراطية الإجرائية" عبر خطة شاملة لربط جهات هيئة الاستثمار، الرقابة المالية، السجل التجاري، ومصر للمقاصة ببعضها البعض من خلال نظام موحد، مما يساهم في تقليص مدة إجراءات زيادة رأس مال الشركات من عدة أشهر إلى أيام عمل محدودة فقط، وهو ما يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في سهولة ممارسة الأعمال.
واستعرض الدكتور فريد، خطة الوزارة في الاعتماد على السبل التكنولوجيا الحديثة لتحليل بيانات التجارة بما يمكن المصدرين والشباب المبتكرين ويساهم في زيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
من جانبه، أشاد أمين مطي وفريق خبراء صندوق النقد الدولي، بخطوات الإصلاح الهيكلي التي تنفذها الحكومة المصرية، معربين عن تقديرهم للشفافية في عرض تطورات برنامج الطروحات.
وجرى الاتفاق على استمرار التنسيق المكثف بما يضمن مواءمة النتائج مع الأهداف الاقتصادية المتفق عليها في برنامج الإصلاح المصري.
يعد صندوق النقد الدولي مؤسسة دولية تضم 190 دولة، تعمل على تعزيز الاستقرار المالي العالمي والتعاون النقدي، وتدعم مصر حالياً في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الهيكلي والاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك