السوسنة - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026م، تمهيداً لإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام المعدِّل ضمن البرنامج التنفيذي لـرؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار نهج حكومي متكامل لتحديث الإطار التشريعي الناظم للاستثمار، بما يعزز استقرار السياسات الاقتصادية، ويرسخ الثقة في بيئة الأعمال.
ويهدف النظام المعدل إلى تعزيز جذب الاستثمارات، من خلال إزالة التداخل في بعض الأحكام، وتوحيد المفاهيم التنظيمية ضمن التطوُّرات الفنيَّة لبيئة الاستثمار، بما يدعم اتخاذ القرار الاستثماري على أسس واضحة وبناءً على معايير فنيَّة علميَّة.
ويتضمن النظام وضوحاً وتبسيطاً للإجراءات؛ بهدف تشجيع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية والبدء بتنفيذها؛ بما ينعكس إيجاباً على التنمية والاقتصاد، وتقليص المدد الزمنية المرتبطة بإصدار التراخيص والموافقات، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تخفيض كلف الوقت على المستثمرين ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية.
ومن شأن التسهيلات أن تسهم في تقليل الوقت والجهد على المستثمرين؛ ما يساعد على إطلاق المشاريع بشكل أسرع، وبكلف أقل وبكفاءة أكبر.
ويتضمن مشروع النظام المعدِّل إدخال مفهوم" الترخيص شرط للامتثال" كأداة تنظيمية حديثة، تتيح منح التراخيص في المناطق التنموية، بناءً على تعهد المستثمر بالالتزام بالمتطلبات، مع الرقابة اللاحقة، بما يحقق التوازن بين تسهيل الأعمال وضمان الامتثال مما يسهم في نمو حجم الاستثمار الجديد.
ويدعم النظام المعدِّل توسيع نطاق الاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية، بما يشمل مشاريع التوسعة والتطوير، ويعزِّز مرونة الاستفادة منها وفقاً لاحتياجات المستثمرين ما يوفر فرص التشغيل، ويضمن استدامة الاستثمار.
ويستهدف التعديل استقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي متكامل للاستثمار وينعكس على فرص التشغيل والنمو.
ويعزز النظام المعدل تنافسية الأردن في المؤشرات الدولية المرتبطة بسهولة ممارسة الأعمال وجاذبية الاستثمار، من خلال تحسين البيئة التنظيمية وتقليل التعقيدات الإجرائية.
ويأتي مشروع النظام بعد عقد مشاورات واسعة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين، بما يعكس توافقاً وطنياً على تطوير البيئة الاستثمارية وفق أفضل الممارسات.
وفي إطار تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إدارة صندوق دعم نقل الركَّاب لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.
وكان مجلس الوزراء قد كلَّف وزارتي النقل والمالية بإصدار هذا النظام، الذي يُعدُّ خطوة مهمة لاستدامة مشاريع النقل العام التي أطلقتها الحكومة أخيراً، مثل مشروع النقل المنتظم بين المحافظات، وأنظمة النقل الذكية، إلى جانب التوسُّع في مشروع الباص سريع التردُّد خارج العاصمة باتِّجاه محافظات مأدبا والبلقاء والزَّرقاء.
ويهدف مشروع النِّظام الى تطوير مرافق نقل الركاب، ودعم وتطوير خدمات نقل الركَّاب، والاستثمار في هذه الخدمات.
ويفتح مشروع النظام، المجال للحصول على التَّمويل المقدَّم من المنح من خلال وزارة التخطيط والتَّعاون الدَّولي في مجالات السياسات الخضراء والاستدامة.
وبموجب مشروع النِّظام، سيتمّ فتح حساب أمانات ضمن حسابات وزارة النقل، تودع فيه إيرادات هيئة تنظيم النقل البري التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وذلك لغايات توفير التمويل اللازم لدعم المرخص لهم في مجالات نقل الركاب.
وستتم تغذية حساب صندوق دعم نقل الركاب الذي نص عليه قانون تنظيم نقل الركاب لسنة 2017 من المبالغ التي تخصصها الحكومة له في الموازنة العامة للدولة ومن بدل استثمار خدمات نقل الركاب التي تستوفيها الهيئة أو الجهة المختصة من المرخص لهم ومن الرسوم المستوفاة بموجب احكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
كما تتضمن الموارد المالية للصندوق، الهبات والتبرعات التي ترد إليه؛ شريطة موافقة مجلس الوزراء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك